التنمية البشرية من الإعداد إلى الإنتاجية

تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية الذي صدر في عام 2014 أظهر تقدما ملحوظا للمملكة، حيث تقدمت المملكة لأكثر من 13 مرتبة إلى المرتبة الـ 34 خلال الفترة من 2008 إلى 2013م، لتحل في المرتبة الثانية عربيا بعد دولة قطر التي حلت في المرتبة الـ 31، وحلت الإمارات ثالثة في المرتبة الـ 40، وبعدها البحرين في المرتبة الـ 44، ومن ثم الكويت في المرتبة الـ46، هذا المؤشر يأخذ في الاعتبار جوانب متعددة لحجم التحسن في أمور تتعلق بالتعليم، ونصيب الفرد من الناتج القومي، إضافة إلى العمر المتوقع عند الولادة؛ وهذا مرتبط بجانب الصحة، لتأخذ هذه الجوانب في الاعتبار الأمور التي لها علاقة بالتعليم والعلاج والرفاه، وقد تم تصنيف المملكة ضمن الدول التي تحقق تنمية مرتفعة جدا ضمن 49 دولة، والمميز في هذا التصنيف ليس في أن المملكة تبوأت مرتبة متقدمة، بل إنها قفزت بصورة لافتة لـ 13 مرتبة، وأصبحت تقترب من مراتب متقدمة في مصاف بعض الدول الأوروبية، حيث إن الدول المتقدمة عليها هي من الدول المتقدمة في أمريكا الشمالية وشرق آسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية، ودول أوروبا علما بأن بعضا منها جاء بعد المملكة في تقرير التنمية البشرية. الملاحظ في التقرير تميز دول مجلس التعاون الخليجي بدءا من قطر ومن ثم المملكة العربية السعودية ثم الإمارات فالبحرين فالكويت، إذ إن هذه الدول شهدت تقدما ملحوظا بسبب التحسن الكبير في الناتج المحلي لها، إضافة إلى العناية بالإنفاق أكثر على التنمية ومنها التعليم والصحة وتحسين دخل الفرد إضافة إلى توفير فرص العمل من خلال برامج جريئة عززت من فرص العمل للمواطنين، كما أنها تتمتع بالاستقرار السياسي والأمني. لا شك أن هذا التقدم الكبير جاء بعد برامج متعددة عززت من قدرات الفرد في المملكة وفرص التعلم له، حيث إن المراقب للبرامج الحكومية خلال العقد الماضي فقط يجد أن هناك إنفاقا كبيرا شمل في جوانب كثيرة منها التعليم العام وتطويره، والتوسع في إنشاء الجامعات الحكومية، والتوسع أيضا في الإنفاق على الجامعات القائمة، إضافة إلى العدد الكبير من المبتعثين خارج المملكة في تخصصات مختارة بهدف تحقيق التنمية داخل المملكة، والتحول من بلد مستهلك إلى بلد منتج، إضافة إلى الاستعداد لمرحلة الزيادة المحتملة في الأعباء المالية بسبب الزيادة الكبيرة والمتواصلة في عدد السكان والاعتماد في الدخل على الثروة الطبيعية، وليس من خلال الإنتاج، وهذه الثروة مصدرها النفط وهو من السلع غير المتجددة، مما يتطلب استعدادا لمرحلة تمكن المواطن بأن يبلغ درجة عالية في الإنتاجية كي يعيش بالمستوى نفسه من الرفاه الذي يعيشه اليوم. نحن نعلم أن البرامج الحكومية الحالية تكلفتها عالية جدا وهي مدخرات آثرت الحكومة أن تستثمرها في الأفراد لتحقيق تنمية مستدامة، وهذه الثروة البشرية تتطلب وجود مرحلة تليها تعزز من فرص الاستفادة منهم بصورة أمثل بحيث يتمكنون من ممارسة مهام غير تقليدية كالتي اعتادت عليها كثير من دول العالم النامية، حيث إن المواطن في المملكة وبحسب تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة فإن حصة الفرد من الناتج المحلي تزيد على 52 ألف دولار، وهذا يزيد على كثير من الدول المتقدمة في التصنيف، مما يعني أن الإنفاق الحكومي الكبير يهدف إلى تسريع خطوات التنمية والاستفادة من الزيادة الكبيرة في الدخل للمملكة، ومن هنا نتساءل عن دور المؤسسات والشركات الكبرى في المملكة خصوصا شركات البتروكيماويات التي تحصل على دعم حكومي كبير خصوصا شركة سابك التي أصبحت تتوسع لتتملك وحدات إنتاجية ومصانع خارج المملكة في الولايات المتحدة وأوروبا، وتتحدث أن جزءا من أهدافها هو نقل التقنية، فلماذا لا تمنح الخبرات الوطنية الفرصة للعمل وتحمل المسؤولية والتدريب في هذه الوحدات لتتمكن من نقل التقنية من خلال بناء القدرات البشرية للعمل في تلك الوحدات التي تملكها وذلك بغرض تعزيز قدراتهم الفنية والإبداعية، وهذه الكفاءات بلا شك أن كثيرا منها لديه القدرة على ذلك باعتبار أنهم حصلوا على فرص للتعليم بأرقى الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وهذا أحد أهم أدوات نقل التقنية للمملكة. فالخلاصة أن التقرير الأخير للتنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة لا يظهر فقط تبوؤ المملكة مرتبة متقدمة في التنمية البشرية، بل يظهر أن مجموعة من البرامج كان لها الأثر مكنت المملكة من التقدم لثلاث عشرة خطوة للأمام في ظل المنافسة الكبيرة في العالم، ومن المهم في هذه المرحلة أن تكون هناك برامج تعزز من فرص الاستفادة من الكفاءات الوطنية، وأن تتبنى الشركات الوطنية تعزيز فرص المواطنين للعمل في مصانعها خارج المملكة لتطوير قدراتهم بما يمكنهم من نقل التقنية.