منظمة مدافعة عن الصحافيين تحذر من قانون قطري جديد حول الجرائم الالكترونية

طالبت "لجنة حماية الصحافيين" وهي منظمة حقوقية مدافعة عن حقوق الاعلاميين اليوم قطر باعادة النظر في قانون جديد حول الجرائم الالكترونية قالت انه يمكن ان يهدد حرية التعبير في الدولة الخليجية. وحذرت اللجنة من اللغة الفضفاضة للقانون الذي دخل حيز التنفيذ هذا الاسبوع والذي قالت انه يمكن ان يؤدي الى الحد من حرية الصحافة وحبس الصحافيين. وقال منسق اللجنة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا شريف منصور في بيان ان "هذا القانون يهدف ظاهريا الى وقف الجرائم الالكترونية ولكنه يحد في مادتين على الاقل بشكل كبير من حرية التعبير وهي ليست جريمة". واضاف "على السلطات القطرية ان تسحب جميع المواد التي تحد من حرية الصحافة". وتنص المادة السادسة على السجن حتى 3 سنوات والتغريم نصف مليون ريال (137 الف دولار) لاقامة او ادارة موقع الكتروني يقوم بنشر "اخبار خاطئة بهدف تهديد امن الدولة". واشارت اللجنة ايضا الى المادة الثامنة التي تنص على السجن حتى ثلاث سنوات والتغريم مئة الف ريال (27.500 دولار) لاي "انتهاك للقيم الاجتماعية او نشر اخبار او صور او تسجيلات صوتية او مصورة تتعلق بالحياة الشخصية والعائلية للافراد حتى ولو كانت صحيحة". وتنص المادة على العقوبة نفسها للتشهير عبر الانترنت. وقالت لجنة حماية الصحافيين انها كانت دعت قطر في مايو 2013 الى اعادة النظر في القانون الذي اقرته الحكومة حينها مشيرة الى ان الدوحة اكدت لها بعد ذلك ان القانون "لا يشمل اي قيود على حرية التعبير".