«الشورى» والتقاعد

لعل المداخلات التي تقدم بها عضوا مجلس الشورى الدكتورة وفاء طيبة وجبران القحطاني على تقرير المؤسسة العامة للتقاعد، تعيدان المؤسسة إلى معايشة الواقع، والابتعاد عن استفزاز المتقاعدين، والتركيز "المخل" على استقطاع ما يخصهم، وتقليل المردود الذي يستحقونه بعد خدمات طويلة قدموها لوطنهم. إن الاستثمارات التي لم تسمح المؤسسة للمجلس بالاطلاع عليها من خلال التقرير، تدل على حالة من الضبابية التي تكتنف عمل المؤسسة. فما السبب الذي يمنع المؤسسة من الإفصاح عن استثماراتها الخارجية التي تجاوزت 51 في المائة من محفظتها الاستثمارية؟ تدعي المؤسسة أن نظام التقاعد في المملكة سخي مقارنة بأفضل الأنظمة العالمية، لكنها لا تشير إلى جهود الجهات المسؤولة عن المتقاعدين في كل دول العالم التي تبحث لهم عن التخفيضات والخدمات المجانية، بل تركز على الراتب التقاعدي وحده، وهو عنصر مهم ولكنه ليس كل شيء. تقول الإحصائيات إن المتقاعد في دول غرب أوروبا يحصل على مزايا وتخفيضات تعادل 75 في المائة من راتبه التقاعدي، هذه المزايا تفرضها الدولة أو تشجعها من خلال الإعفاء الضريبي، وتحسين مركز المؤسسات في قوائم خدمة المجتمع. هذا يعني أن المتقاعد لدينا الذي يبلغ راتبه تسعة آلاف ريال، يعادل بالمزايا شخصاً راتبه لا يتجاوز خمسة آلاف ريال في أي دولة أوروبية، تلك المزايا تقع ضمن الاحتياج الحقيقي للمتقاعد في المواصلات والمواد الغذائية والتأمين الصحي وغيرها من المتطلبات الضرورية. وقعت المؤسسة، ولا تزال في خطأ إهمال النساء اللاتي بلغت نسبتهن 20 في المائة من المتقاعدين، وتزداد نسبتهن سنوياً، ومع ذلك فالاستحقاق التقاعدي للمرأة مخنوق بالشروط التعجيزية والحرمان من استحقاق بذلت السيدة في سبيل تحصيله زهرة شبابها. مع أن ذلك لا يتوافق مع قوانين الشرع الذي حفظ للمرأة حقها المالي بالتساوي مع الرجل، حتى بعد الزواج، فالملكية الفردية مكفولة في كل قوانين الدولة إلا لدى المؤسسة. يهمل مسؤولو المؤسسة كثيرا من الملاحظات، لكن السبب الذي يدفع لهذا السلوك هو انخفاض تمثيل المتقاعدين في مجلس الإدارة وارتباطها بوزارة المالية، وهما أمران لا بد من التعامل معهما لضمان حسن الأداء والاهتمام بقضايا فئة مهمة خدمت الوطن.