اقر مجلس النواب الاميركي قانونا يمول الدولة الفدرالية حتى 11 ديسمبر وفي حال تبناه مجلس الشيوخ فسيجنب البلاد شللا في الادارات في الاول من اكتوبر. وقد وافق 319 نائبا مقابل رفض 108 على قانون تمويل موقت لمطلع السنة المالية 2015 التي تبدأ في الاول من اكتوبر. وسيتم تحويل القانون على مجلس الشيوخ الذي يجب ان يتبناه قبل نهاية الاسبوع وربما اعتبارا من الخميس. ورغم اعتراض بعض البرلمانيين عليه فان رئيسي الكتلتين الديموقراطية والجمهورية يؤيدانه.

ويسمح القانون الموقت بنفقات فدرالية بالوتيرة نفسها التي اعتمدت العام 2014 اي 1012 مليار دولار سنويا بمعزل عن النفقات الاستثنائية (افغانستان) والاجتماعية (صحة وتقاعد) ويتضمن خصوصا ثلاثة اجراءات استثنائية. واجاز تعديل للبنتاغون بتجهيز وتدريب مجموعات من المعارضة السورية المعتدلة كي تتمكن من شن هجوم بري ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا. وخضع هذا التعديل للتصويت. ورصد القانون 88 مليون دولار من الاعتمادات للتصدي لفيروس ايبولا وهو مبلغ طلبه باراك اوباما في اطار الخطة الاميركية ضد الفيروس. واخيرا مدد اجراء حتى 30 يونيو 2015 استمرار مصرف اكسبورت انبورت وهو مؤسسة عامة تتولى عمليات التصدير. وطلب العديد من المحافظين انهاء شرعة هذه المؤسسة في 30 سبتمبر وخصوصا انها متهمة باهدار المال العام.