«ساند» .. واستثمارات «التأمينات»

في ظل كل هذا الضجيج غير المسبوق حول برنامج ساند الذي طرحته التأمينات الاجتماعية، والذي يهدف لزيادة الأمان الوظيفي للموظف السعودي في القطاع الخاص مما يدعم التوظيف واستمراريته في القطاع بالنسبة للموظف السعودي على حد قولها. وكالعادة يتحمل الموظف الذي يرزح تحت الضغوط التضخمية وخزائن الشركات التي لم تتعاف بعد من القرار الأخير من وزارة العمل بترحيل العمالة المخالفة بطريقته التي نفذ بها نسبة الـ 2 في المائة مناصفة بينهما. ورغم أن هذا القرار له ماله من التداعيات الاجتماعية، الاقتصادية، والتي تحدث عنها الكثير، إلا أنه وكالعادة اتخذ دون مشاورة جميع أصحاب المصالح. وفي مقالنا هذا نلقي الضوء على ما لمسناه من نبض الشارع بطرح العديد من التساؤلات التي لا نجد إجابة شافية ولا كافية لها في النظام. ولنأخذ بداية الهدف المعلن وهو زيادة الأمان الوظيفي، وأتساءل هنا كيف يمكن ذلك في ظل اشتراط النظام أن يكون الفصل تعسفيا، وأتساءل هنا ما هو تعريف الفصل التعسفي الذي حدده النظام والذي يؤهل الموظف للاستفادة من ساند؟ هل وضعت حالات مختلفة يمكن الإشارة إليها بأنها تعتبر فصلا تعسفيا؟ إلا يمكن ذلك الشركات من اتباع سياسة التطفيش مع الموظف لترغمه على الاستقالة دون الحاجة للفصل، وبالتالي حرمانه من الاستفادة من النظام، بعد أن التزم الموظف بجميع الدفعات، وبالتالي حرمان الكثير من الموظفين المستحقين لساند في باطن الأمر من حقهم بحجة أن الفصل لم يكن تعسفيا في ظاهر الأمر. والسؤال الآخر لماذا لم يتم تنظيم ورش عمل لتوعية الموظفين والشركات على حد سواء عن النظام، آلية تطبيقه، الفوائد المتوقعة العائدة على كل منهم؟ وكذلك للاستماع إلى تعليقات كل من الطرفين وربما حتى التعديل على القرار قبل طرحه. ولماذا لم يطرح القرار كمسودة أولية للاستماع إلى مرئيات جميع أصحاب المصالح قبل اعتماده وبداية تطبيقه بشكل رسمي؟ وعلى صعيد آخر، هل كان الأجدر زيادة الأمان الوظيفي عن طريق فرض نسبة مضافة يتحملها الموظف وخزائن الشركات في ظل نظام يوجد به العديد من الثغرات والمناطق الرمادية؟ أم هل كان هناك بدائل أخرى يمكن اللجوء إليها بدلا من هذا الحل الذي أعتقد أن الكل من مسؤولين وغيرهم بدأ يدرك صعوبة تطبيقه بشكله الحالي. وأتساءل هنا هل لدى المشرع الشجاعة الكافية للاعتراف بالقصور الكبير في النظام، وبالتالي إيقاف العمل به؟ ثم نتطرق إلى الكثير الذي أثير عن كون "ساند" ما هو إلا محاولة من التأمينات الاجتماعية للتعويض عن خسائر كبيرة جراء العديد من القرارات الاستثمارية الخاطئة. ورغم أن التأمينات قامت بالإعلان رسميا أخيرا عن نتائجها ومقدار النمو في أصولها المملوكة لها في سوق الأسهم. ولكن لماذا لم تقم التأمينات كالعديد من الدول حول العالم بالإفصاح الشامل عن استثماراتها وآفاقها المستقبلية وربحيتها وقدرتها على تغطية جميع التزاماتها، وبالتالي إخماد كل تلك الشائعات قبل أن تبدأ؟ خصوصا إذا ما علمنا أن الاشتراك بالتأمينات يعتبر إلزاميا على الموظف السعودي، أي أن الموظف لا يملك خيار الاشتراك من عدمه. وبالحديث عن نسبة الـ 2 في المائة المفروضة على الشركة والموظف، فإذا ما علمنا أن الحالات المتوقع أن تستفيد من "ساند" لا تتجاوز 5 في المائة على أبعد تقدير، فيما قدرت بأقل من 2 في المائة في العديد من التقديرات الأخرى. مما يعني تحقيق فائض كبير قد يتجاوز مليار ريال سنويا، وهذا يجعلنا نطرح تساؤلين الأول، كيف تم احتساب القسط التأميني الشهري عند 2 في المائة والمعروف أن احتساب القسط التأميني يعتمد على عدد الحالات المتوقع حدوثها واحتمالية حدوثها؟ الثاني، إذا كان هناك أهداف أخرى غير معلنة مثل استثمار الفوائض في برامج تدريبية أو غير ذلك من الخطط فلماذا لم يتم الإفصاح عنها بشكل مفصل، وتسمية الأشياء بمسمياتها؟ هي تساؤلات نطرحها من واقع نبض شارع قد أصابه الارتباك وعدم الرضا من حالة التخبط التشريعي التي تعيشها وزارات وجهات حكومية ما زالت تعتمد في قراراتها على مبدأ التجربة والخطأ وبعد كل تلك السنين تعود إلى المربع الأول. مع اندهاش من حالة غريبة من الإصرار على تغييب أصحاب المصلحة العامة.