مبادرة سويسرية لإيقاف الإعفاءات الضريبية للأثرياء الأجانب

أصبح مستقبل مبلغ الضريبة المقطوع مهما تعددت الملايين الذي يتضمن إعفاءات ضريبية تمنحها الحكومة السويسرية لأصحاب الملايين من الأجانب المقيمين في البلاد، في يد الشعب للموافقة عليه أو إلغائه. وانتقل القرار إلى المصوتين بعد رفض البرلمان السويسري، بغرفتيه النواب والشيوخ، في جلسة مشتركة مبادرة شعبية تحمل اسم “أوقفوا المزايا الضريبية لأصحاب الملايين” بأغلبية 119 صوتا ضد 59، وما زال يتعين على الحكومة أن تحدد موعداً للتصويت على المبادرة الذي لا يمكن أن يقع قبل النصف الثاني من العام المقبل. وبموجب الدستور السويسري، يحق لأي مواطن التقدم بمبادرة شعبية يتم طرحها للتصويت العام لإقرار قانون جديد أو تعديل قانون قائم، بشرط ان يجمع 100 ألف توقيع تؤيِّد مبادرته، ولن تأخذ المبادرة قوة القانون إلا إذا نالت موافقة أكثر مِن نصف المصوتين في البلاد على أن يكونوا متوزعين على أكثر مِن نصف عدد المقاطعات السويسرية الـ 26. ويقول نص المبادرة الذي قدمته أحزاب اليسار بدعم من معسكر الخُضر، إن الامتيازات الضريبية التي تُقدَّم للأثرياء الأجانب غير قانونية، وإن القوانين تحظر فرض الضرائب وفقا للنفقات. وشكلت أغلبية الطبقة الوسطى في مجلسي النواب والشيوخ كتلة قوية ضد هذه المحاولة التي تهدف إلى نحر الدجاجة التي تبيض ذهباً، فقد قال، جون ـ رينيه جيرمانييه، عضو البرلمان عن الحزب الليبرالي الراديكالي في مقاطعة فاليه الجنوبية، إن قبول المبادرة يمكن أن يؤدي إلى هروب ما يصل إلى 80 في المائة من دافعي الضرائب من الأجانب، وخفض الإيرادات الضريبية للدولة. وأضاف خلال المناقشات التي سبقت التصويت على مشروع القانون والتي نقلها التلفزيون السويسري، أن ما يقرب من نصف الأجانب الذين يتمتعون بنظام “مبلغ الضريبة المقطوع” تركوا زيوريخ عندما ألغت حكومة المقاطعة هذا النظام. ويعتقد نواب آخرون، أنه لا يوجد عدم مساواة، ولا تفاوت في دفع الضرائب، فالأجانب المقيمون في سويسرا يحققون دخلهم في الخارج، وهم خاضعون للضريبة في بلدهم الأصلي. فيما يري آخرون أن مبلغ الضريبة المقطوع الممنوح لأصحاب الملايين منصوص عليه في القانون الاتحادي السويسري منذ عام 1935، وهو يهدف في الأساس إلى تجنب الازدواج الضريبي. وأشار نواب إلى أن بلداناً مثل النمسا وبريطانيا، والبرتغال ومالطا، تُطبِّق أنظمة مماثلة للنظام السويسري. وأمام تزايد السخط إزاء الإعفاء الضريبي، شددت إيفلين فيدمر ـ شلومبف، وزيرة المالية على أن الحكومة اتخذت تدابير لتشديد شروط منح الإعفاءات الضريبية اعتباراً من 2016، وأن فاتورة الضرائب للأغنياء الأجانب ستزيد قليلاً. وفي استفسار من “الاقتصادية” حول تفاصيل المشروع الضريبي الذي أعلنته الوزيرة أمام البرلمان، قالت وزارة المالية إنه في المستقبل، ستؤخذ الحدود الدنيا من الإنفاق في الاعتبار سواء في سياق الضرائب الاتحادية أو ضرائب المقاطعات بطريقة يتم فيها رفع هذه الحدود سبع مرات بدلاً من خمس، وعلاوة على ذلك سيتم تقليص ارتفاع عتبة الدخل الخاضع للضريبة الاتحادية إلى 400 ألف فرنك (445 ألف دولار).