أخبار اقتصادية

مصر تسعى لزيادة النمو الاقتصادي ما بين 5 و 6 % خلال 3 سنوات

مصر تسعى لزيادة النمو الاقتصادي ما بين 5 و 6 % خلال 3 سنوات

قال هاني قدري وزير المالية المصري أمس، إن مصر تسعى إلى زيادة النمو الاقتصادي إلى ما بين 5 و6 في المائة خلال ثلاث سنوات، وتستهدف عجزاً في الموازنة يبلغ نحو 11 في المائة في السنة المالية الحالية التي بدأت في أول تموز (يوليو). وقال الوزير في افتتاح مؤتمر "يورومني مصر 2014"، إن العجز المتوقع للسنة المالية الحالية يبلغ 11 في المائة بسبب تجنيب جزء من إيرادات قناة السويس لسداد فوائد شهادات قناة السويس الجديدة. وكان العجز المستهدف في موازنة 2014-2015 10 في المائة. وأضاف دميان: "نعمل على تفعيل البطاقات الذكية للوقود خلال الأسابيع المقبلة". وذكر أن مصر تعمل على التحول للدعم النقدي ولكن "قبل ذلك لابد أن ننفق 10 في المائة من الناتج المحلي على التعليم والصحة"، مشيراً إلى أن بلاده تتطلع لإنفاق هذه النسبة في عام 2016. من جهته، قال أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري أمس إن الحكومة ستطرح على القطاع الخاص مشاريع لتوليد 30 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية خلال السنوات العشر القادمة من بينها مشاريع لإنتاج أربعة آلاف ميجاوات تطرحها الأسبوع المقبل. وأطلقت الحكومة في السنة المالية 2014-2015 إجراءات تقشفية لخفض الدعم وتوسيع المنظومة الضريبية وزيادتها وفرض ضرائب جديدة على الأرباح المحققة من الاستثمار في الأوراق المالية المحلية والعالمية. وخفضت الحكومة دعم الطاقة بواقع 40 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، بينما فرضت ضرائب جديدة من بينها ضريبة مؤقتة على الثروة نسبتها 50 في المائة لمدة ثلاث سنوات في مسعاها لتعزيز أوضاعها المالية. وتراجعت ثقة المستثمرين بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وأثرت سلباً في الاقتصاد المصري. وتعكف الحكومة المصرية الآن على الموازنة بين سعيها لخفض العجز من ناحية وجذب المستثمرين وإنعاش النمو من ناحية أخرى. وكان دميان قال الأسبوع الماضي إن الناتج المجلي الإجمالي المصري نما 3.5 في المائة في الربع الأخير من السنة المالية 2013-2014 بما يشير إلى أن الاقتصاد يتعافى أخيراً من الاضطرابات. وقال الوزير لـ "رويترز" في تموز (يوليو) إن مصر تستهدف نمواً يراوح بين 4 و5.8 في المائة على مدى السنوات الثلاث القادمة. وسجل الاقتصاد المصري نمواً نسبته 2.1 في المائة في السنة المالية 2012-2013.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية