أخبار اقتصادية

السياسة الاقتصادية في فرنسا تخضع لتصويت ثقة في البرلمان

السياسة الاقتصادية في فرنسا تخضع لتصويت ثقة في البرلمان

يواجه مانويل فالس، رئيس الوزراء الفرنسي، أكبر اختبار له منذ أن تولى منصبه في آذار (مارس) الماضي، عندما يطرح سياسة حكومته الاقتصادية التي واجهت انتقادات شديدة لتصويت ثقة بالبرلمان ــ بحسب "الألمانية". وسوف يدافع فالس عن إصلاحات الحكومة، التي يرى المحافظون أنها مرتعشة للغاية، في حين يعتقد أعضاء الحزب الاشتراكي الحاكم أنها تعطي امتيازات عديدة للجهات التنفيذية. وقد دعا فالس لإجراء التصويت عقب أن رفض اثنان من وزرائه علنياً السياسة الاقتصادية للحكومة في آب (أغسطس) الماضي، قائلين إن ذلك ليس ما صوت الفرنسيون من أجله عندما انتخبوا رئيسا اشتراكيا عام 2012. وقد اضطر الوزيران للاستقالة. وهددت مجموعة عن الانفصاليين عن الحزب الاشتراكي بالغياب عن جلسة تصويت الثقة. ولكن فالس مع ذلك يتوقع حصد الأغلبية. ومن شأن التصويت بسحب الثقة إجبار الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات جديدة سوف يخسرها الاشتراكيون بالتأكيد. ويتوقع المحللون أن يحشد معظم الاشتراكيين قواهم وراء الحكومة، التي تتمتع بأغلبية محدودة في البرلمان، بدلاً من التصويت لصالح خروجهم من مناصبهم.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية