طالب أعضاء في مجلس الشورى، هيئة الهلال الأحمر بالتنسيق مع الجهات الشرعية والتنفيذية المختصة لإيجاد أنظمة صارمة وعقوبات مشددة للتعامل مع الحالات الإسعافية النسائية، وحسم الموقف الشرعي بوضع حد للفتاوى المثيرة للجدل حيال مباشرة الرجال للحالات الإسعافية النسائية، وإعطاء الصلاحية للفرق الإسعافية للقيام بمهامها ومعاقبة كل من يعرقلها، ووضع حد للتهاون مع الحالات الإسعافية النسائية، وتجاوز مسألة فرض عقوبات على المشرفين الذين يمنعون فرق الإسعاف من الدخول إلى المجمعات، إلى فرض عقوبات على المسعفين الذين يستجيبون للمنع.

وانتقدت عضوة خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام 1434 / 1435هـ، في جلسة المجلس 55 أمس، نقص معدل سيارات الإسعاف لكل نسمة في السعودية عنه في النمسا بعشرة أضعاف، وتناقص أعداد سيارات الإسعاف عن تقرير العام الماضي بنحو 157 سيارة بسبب تقادم العمر الافتراضي.

وفي مداخلات الأعضاء، طالبت الدكتورة حنان الأحمدي هيئة الهلال الأحمر بالتنسيق مع الجهات الشرعية والتنفيذية المختصة بإيجاد أنظمة صارمة وعقوبات مشددة ووضع لائحة إجرائية للتعامل مع الحالات الإسعافية النسائية، وحسم الموقف الشرعي ووضع حد للفتاوى المثيرة للجدل حيال مباشرة الرجال للحالات الإسعافية النسائية ونقل المصابات في سيارات الإسعاف، وإعطاء الصلاحية للفرق الإسعافية للقيام بمهامها ومعاقبة كل من يعرقلها، من المسؤولين والمتحمسين بحجج واهية، ووضع حد للتهاون الذي يتعامل به البعض مع الحالات الإسعافية النسائية؛ وعدم السماح بتدخل من لا يقيمون حرمة وقيمة لحياة النساء.

وذكرت الدكتورة الأحمدي أن التقرير بين أن الهيئة تعاني من ضعف التعاون والتنسيق مع بعض الجهات الحكومية، وعدم توفر أراضٍ كافية لإقامة مراكز إسعاف جديدة، وعدم توفر الكوادر البشرية، وعدم توفر مهابط كافية لطائرات الإسعاف، وتعثر نظم المعلومات بسبب عدم توفر البنية التحتية اللازمة، وعدم اعتماد الخطة الاستراتيجية العشرية للهيئة.

وأشارت إلى أنه لا تزال العديد من مناطق المملكة وطرقها البرية غير مغطاة بالعدد المناسب من المراكز الإسعافية، ولا يزال حجم أسطول المركبات الإسعافية أقل بكثير من العدد المطلوب، ولا تزال الهيئة تتبنى موقفا غير واضح حيال تعيين مسعفات للتعامل مع الحالات النسائية بالرغم من وجود قرارات سابقة للمجلس توصي بتعيين مسعفات.

وتساءلت الدكتورة هدى الحليسي، هل يُعقل أننا مازلنا نناقش موضوع السماح بدخول فرق الإسعاف للمجمعات النسائية؟ وقالت، تصلنا أخبار عن وفيات كان من الممكن تفاديها لولا الأخطاء البشرية الناتجة عن مفاهيم خاطئة، جاءت بسبب منع دخول المسعفين في الوقت المناسب، وكان بالإمكان تفادي هذه الوفيات لو سُمِح لفرق الإسعاف بالدخول لمكان الحادث في اللحظات الأولى الحرجة، وقالت "أتمنى ألا نسمع في بلادنا، أنه تم التردد ولو للحظة في إسعاف أي شخص بسبب جنسه أو لأي سبب آخر".

وطالبت بإيجاد إجراءات نظامية للتعامل مع هذه الحالات، وفرض عقوبات على المشرفين الذين يمنعون فرق الإسعاف من الدخول إلى المجمعات، وعلى المسعفين أنفسهم الذين يستجيبون للمنع، وزيادة عدد الأطباء والسائقين التابعين للهيئة، مشيرةً إلى أنه من خلال التقرير لم يتم تعيين أي طبيب جديد مقارنة بالعام الماضي، كما نقص عدد السائقين والمستخدمين من 185 إلى 109، بدلا من زيادتهم بما يتطلب مع زيادة عدد السكان.

وتساءلت الدكتورة وفاء طيبة عن تناقص عدد سيارات الإسعاف في التقرير عنه في السنة الماضية، بنقص 157 سيارة إسعاف لتصبح 1058 سيارة، بسبب العمر الافتراضي لسيارة الإسعاف، مشيرة إلى أن الهيئة لم تعمل على إكمال النقص الحادث من وراء هذا العمر الافتراضي ولم تخطط له، وأشارت إلى أن معدل عدد سيارات الإسعاف لكل نسمة من السكان في المملكة، سيارة لكل 30 ألف إِنسان، بينما يشير تقرير الإسعاف الأوروبي لعام 2010 إلى أن معدل سيارات الإسعاف لكل نسمة في النمسا سيارة لكل 3200 شخص، "أي عشرة أضعاف عدد السيارات في المملكة".

وأضافت أن مؤشرات الأداء في النمسا أن 95 في المائة من الحالات يجب أن تصل لها سيارات الإسعاف خلال 15 دقيقة، وفي إنجلترا، يجب أن تصل سيارات الإسعاف إلى المصاب خلال 8 دقائق، وتساءلت أين الهيئة من إحصاءات المجتمع؟ وأين دراساتها؟ وقالت، لم يتضح لي كيف تتوزع سيارات الإسعاف على مناطق المملكة الثلاث عشرة؟ وكيف تخدم السيارات القرى الصغيرة، ولم يوضح التقرير متوسط مدة الاستجابة لطلب الاستغاثة، وكم عدد وتخصصات الطاقم في السيارة؟ وكيف يتفق أو يختلف كل ذلك مع المعايير العالمية؟

واقترحت الدكتورة طيبة تخصيص أراضٍ بمساحات مناسبة كمهابط لطيران هيئة الهلال الأحمر حسب المعايير العالمية، وتوفير الميزانيات المناسبة لذلك ولتجهيز المراكز بما تحتاج له، وإيجاد أكاديميات تدريب متخصصة للطيران للإسعاف الجوي من قبل وزارة الدفاع كفرع من كلياتها للطيران. وأكاديميات لتخريج وتدريب المسعفين، وعن إحلال الطائرات المستأجرة بالمملوكة للهيئة، ودعم الهيئة للتوسع في تدريب موظفي القطاع الحكومي والخاص وطلبة الثانوية على الإسعافات الأولية، الأمر الذي سوف يؤدي إلى رفع الوعي الصحي في المجتمع، ويكون مردوده في الحفاظ على أرواح الناس، واختصار العمل الإسعافي في الهيئة.

وفي بند آخر، وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مقدم من اللواء المهندس ناصر العتيبي بإضافة مادة جديدة لنظام المرور لاعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية، لضمان تسجيل المخالفات بطرق فنية دقيقة وضمان كفاءتها ومنع الخسائر والأخطاء الفنية، وأكد المقترح ألا يتم الإبلاغ عن وقوع المخالفة إلا بعد التحقق من صحة تسجيلها ودقته، وتكلف جهة محايدة بالفحص العشوائي بصفة مستمرة للتأكد من عمل أجهزة الرصد الآلي بالطرق الفنية المتبعة وحسب المواصفات الفنية المعتمدة.

وطالب الدكتور عبد الله الفيفي بإعادة النظر جذريا في نظام ساهر وتطويره ليشمل تطوير التقنيات المتقدمة في مجال النقل الذكي وإيجاد بيئة مرورية آمنة ورفع كفاءة شبكة الطرق بإعطائها الموثوقية، مشيرًا إلى أن النظام وسيلة جباية لا حماية فضلا عن الأخطاء الفنية والبشرية فيه، وشكك في مساهمته في خفض الحوادث المرورية.

وطالب المجلس هيئة السوق المالية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتحكم في المخاطر التي قد تؤثر على استقرار السوق المالية وضمان عدم تكرار ما حدث عام 1427هـ ـ 2006م، وأن تعيد الهيئة النظر في أوضاع شركات الوساطة المالية بما يؤدي إلى ضمان المنافسة العادلة واستمرار عمل تلك الشركات وعدم منافستها من قبل الشركات المملوكة للمصارف التجارية، وإجراء دراسة تقييمية من جهة محايدة لهيئة السوق المالية وأثر أنشطتها على أداء سوق رأس المال ومدى تحقيقها لأهدافها الأساسية.

واتهم الدكتور خضر القرشي المؤسسة العامة للتدريب المهني وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وغيرها من الجهات الحكومية بالتهرب وتجاهل عدد من توصيات المجلس بإجراء دراسات تقييمه لأدائهم، بحجة أن تلك الجهات الحكومية طلبت ميزانيات مستقلة من وزارة المالية لتكليف جهة بالدراسة ورفضت الوزارة ذلك. وطالب القرشي المجلس بعدم قبول تقرير أي جهة حكومية إلا بعد التأكد من تنفيذ كامل توصيات المجلس السابقة.