حدد الدكتور عايض العمري رئيس المجلس السعودي للجودة في المنطقة الغربية منتصف كانون الأول (ديسمبر) المقبل موعدا لرفع توصيات تحسين الجودة في القطاعات الحكومية الخاصة بإبراز نقاط القوة في تلك الجهات واستدامتها.
وأضاف العمري أن القطاعات الحكومية المستهدفة هي الصحة والتعليم العام والعالي والمجتمع المدني والخدمي والصناعي.
وقال خلال ندوة تعريفية بمشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة، أقيمت أمس في غرفة الشرقية، إنه سيتم رفع التوصيات الخاصة بنتائج اجتماع يحضره رؤساء الفرق في الخامس عشر من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.
وسيكون هذا بعد إقامة دورات تعريفية عن مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة وورش عمل لكل القطاعات المعنية.
وأضاف أن الغرض الأساسي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة هو قياس جاهزية القطاعات المختلفة في المملكة في مجال الجودة والتميز المؤسسي لغرض وضع الاستراتيجية الوطنية للجودة الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى المنتجات والخدمات.
وذكر أهداف المشروع وهي قياس مستوى الجاهزية لدى القطاعات والمؤسسات المستهدفة في سعيها نحو الجودة، وتصنيفها من حيث جاهزيتها ونضوج التميز بها لوضع أولويات العمل في المرحلة المقبلة، وتحديد الفجوة بين مستويات نضج الجودة والتميز لدى القطاعات المستهدفة مقارنة بأفضل الممارسات والمستويات العالمية.
وأيضا معرفة التحديات الرئيسية التي ستواجه مرحلة تطبيق الاستراتيجية الوطنية للجودة من حيث الموارد البشرية والثقافية التنظيمية والإجراءات والهيكلة والعمليات وغيرها في القطاعات الحالية والتوصيات بشأن مجالات التحسين في تلك القطاعات للتعامل معها وإبراز نقاط القوة لديها لتعزيزها واستدامتها.
والخطة التنفيذية لقياس الجاهزية في القطاعات الحكومية تتضمن برامج توعوية عن المشروع ومنهجية القياس المستخدمة، تنفيذ عمليات قياس الجاهزة للقطاعات المستهدفة وفقا للمعايير المتفق عليها والتحليل والاستنتاج وإعداد التقارير.
من جهته قال فوزي حكيم نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والجودة إن الهيئة حرصت على رعاية المشروع الوطني وأولته عناية واهتماما بالغين، حيث بادرت بالإشراف على مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة وعينت له فريقا استشاريا متخصصا.
وأضاف: "وضعت العديد من البرامج والخطط التنفيذية من أجل المساهمة في تحقيق الجودة في منتجاتنا وخدماتنا الوطنية وطورت لهذا الغرض عددا كبيرا من المواصفات القياسية لضمان جودة المنتجات المحلية والمستوردة".
وتابع: "حرصت الهيئة على وضع أهداف رئيسية لتطوير مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة تمثلت في إيجاد نموذج سعودي ملائم للمتطلبات الواقعية من خلال أطر مرجعية موحدة الرؤية والأهداف متماشية مع النظم الدولية".
وذكر نائب محافظ هيئة "المواصفات"، أن تلك الرؤى التطويرية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة ستأتي ثمارها في شكل دراسات معتمدة لواقع الجودة في المملكة وتحليلها مع الأخذ بعين الاعتبار مجالات العمل المختلفة كالصحة والتعليم والصناعة والخدمات، إضافة إلى عدة مجالات في القطاعين الحكومي والخاص.
واعترف بأن تطبيق مفهوم الجودة على أرض الواقع "يحتاج إلى جهود أكبر من الملتقيات والمناقشات، فمفهوم الجودة يحتاج إلى عدم التعامل معه على أساس أنه عنصر تكميلي أو ترف، بل نريد أن تكون الجودة واقعا ملموسا حقيقيا".