في الوقت الذي ينتظر فيه السعوديون فصل أعضاء هيئة كبار العلماء في حكم فرض رسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني، إما بالتأييد أو المنع، دعا عضو في مجلس الشورى الهيئة إلى الموافقة على فرض الرسوم لأنها ستسهم في خفض الأسعار بشكل تدريجي بين 30 و60 في المائة وفقا لقوله.

وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عيسى الغيث إن على هيئة كبار العلماء النظر إلى مصلحة العامة للمواطنين، الذين يعانون الأمرين ارتفاع أسعار الأراضي وإيجار المساكن، مشيرا إلى أن فتوى الهيئة عام 1425هـ بمنع فرض الرسوم لم تراعِ إلا ملاك وهوامير الأراضي.

وأضاف أن فرض الرسوم على الأراضي بالإيجاب سيحقق المصلحة العامة والرجوع، مبينا أن فقه النص ينزل على فقه الواقع، وأن الحكم الشرعي يختلف باختلاف الزمان والمكان والظروف والأحوال، وأن الحكم مع العلة وجودا وعدما، وغيرها من الأدلة والأصول والقواعد والمقاصد والسياسة الشرعية، وهذا الذي من المفترض أن ينتبه له أعضاء الهيئة.

ولم يخفِ عضو مجلس الشورى أسفه من إسقاط أعضاء المجلس لدراسة قدمها تشير إلى وجوب فرض الرسوم، مبينا أنه ليس من المنطق والعقل أن تكون قيمة الأرض 70 في المائة من السكن، وأن المستفيد من ذلك هم من يملكون الأراضي وحدهم"؛ كما قال.

وأضاف أن السكن "اليوم يشكل قرابة نصف حاجة نفقة المواطن، نظرا لارتفاع قيمة الإيجارات وضعف الرواتب، وأن حل ملف الإسكان عبر معالجة ملف الأراضي سيسهم في حل نصف ملف الفقر والغلاء ونحوهما مما يرتبط بهما".

يأتي ذلك في الوقت التي شرع هيئة كبار العلماء في دورتها الـ80 أمس بمناقشة القضايا الموضوعة جدول أعمالها، برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، حيث استعانت الهيئة لمساعدتها في إعطاء الحكم عن بعض هذه القضايا بنحو 100 مختص من الباحثين وأساتذة الجامعات.

ويتوقع أن يناقش المجلس اليوم وغدا حكم فرض رسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات.

وأبلغت "الاقتصادية" مصادر أن الهيئة استدعت بعض المختصين في العقار، لتقديم رؤيتهم في هذا الشأن.

وقال الشيخ الدكتور فهد الماجد الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إن هيئة كبار العلماء تجتمع وتناقش في جدول أعمالها العديد من الموضوعات المهمة ذات الشأن العام المحالة إليها من المقام السامي ومن بعض الجهات الحكومية.