أقرت الجهات المعنية وضع نظام للاستجابة الفورية من أجل حماية البيئة البحرية وسواحل محافظة جدة, للحد من تأثير التلوث البيئي والأضرار التي قد تنجم, بالاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة مع مراعاة المعايير الإقليمية والدولية بهذا الشأن.
ويشمل ذلك استنفار وتنسيق كافة الإمكانات المتوفرة بما في ذلك المعدات والقوى البشرية والخبرات اللازمة لمواجهة حالات التلوث البحري في حدود الخدمات التي تقدمها أمانة محافظة جدة, بما يكفل وفاءها بالتزاماتها التي تضمنتها الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة.
وتضمن برنامج العمل تقسيم البرنامج من لحظة استلام البلاغ من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تفيد بتلوث البيئة البحرية بالزيت أو غيره من المواد الضارة حتى الإدلاء بالبيان المشترك الذي يفيد بانتهاء الأزمة وذلك على ثلاث مراحل.
المرحلة الأولى تشمل استلام التقرير من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تفيد بحدوث التلوث, والاتصال مباشرة برئيس اللجنة من قبل غرفة العمليات وتزويده بحيثيات البلاغ, تواصل رئيس اللجنة مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لعرض خطة الأمانة والبدء فورا, تزويد الإدارات المشاركة في الخطة بصورة من التقرير حسب وسائل التواصل الممكنة, إبلاغ كافة أعضاء اللجنة بالاستعداد للمشاركة والبقاء على تواصل على مدار الساعة.
أما المرحلة الثانية فتتضمن تكليف فريق عمل ميداني من الإدارات المشاركة حسب حيثيات البلاغ للشخوص على الموقع, مباشرة الحالة للبدء في العمل بالطاقة الكاملة من المعدات والعمالة حسب الإمكانات المتاحة, توثيق مجريات العمل بالصور والفيديو تمهيدا لتضمينها في التقرير.
فيما أكدت المرحلة الثالثة على إعداد تقرير مفصل بعد انتهاء الحالة لصاحب الصلاحية للتوجيه بما يراه, نشر بيان إعلامي بانتهاء الحالة لإبراز الجهود التي قامت بها الأمانة عبر وسائل التواصل المتاحة.
وتطرق النظام إلى مهام اللجنة, والتي تتولى الإشراف والمتابعة الكاملة على أعمال الإدارات المشاركة من الأمانة لتنفيذ الخطة بالشكل المناسب وبما يضمن تحقيق نجاحها إضافة إلى التنسيق مع مندوبي الإدارات الحكومية المعنية بالمشاركة في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت أو المواد الضارة.