بلغ عدد رخص الاستثمار الأجنبي الملغاة في جدة خلال النصف الأول 100 رخصة، في حين أصدرت أمانة المحافظة وجددت العديد من الرخص في مجال الأنشطة الصناعية وإنشاء المصانع.

وأظهر تقرير إدارة رخص المستثمرين الأجانب في أمانة جدة -حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه- أنه تم تجديد 59 رخصة، وتجديد وتغيير نشاط لـ 17 رخصة، وتجديد ونقل ملكية لأربع رخص، ولا تزال 74 معاملة جديدة تحت الملاحظة وجار تصحيحها.

وبلغ عدد المعاملات التي تقدم بها المستثمرون الأجانب 587 معاملة، وبلغ عدد المقبولة منها 248 معاملة، وبلغ عدد معاملات الرخص الصادرة 248 معاملة، وتم إصدار 68 رخصة جديدة، فيما بلغ عدد الرخص الملغاة 100 رخصة.

وجميع هذه الإجراءات تمت في النصف الأول من العام الجاري.

من جهته قال لـ "الاقتصادية" فاروق الخطيب أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز: إنه لا يكفي إصدار تصاريح ورخص استثمار بل لابد من جدية في متابعة التزام وتنفيذ المستثمر الأجنبي بالمجال الذي صدرت فيه الرخصة والتزامه بتطبيق الأنظمة والقوانين.

وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية تتركز في مجالات ربح سريع ومؤقت ولا يعود نفعها على اقتصاد البلد، مشيدا بقرار وقف الاستثمارات الأجنبية البسيطة، حيث كان يتقدم بطلب من لديه رأسمال 100 ألف ريال وتتم الموافقة على استثماره أما الآن فاختلف الوضع بعد أن أدرك المسؤولون فداحة الخطأ.

وقال: "الهيئة العامة للاستثمار فتحت أكثرر من 60 مجالا أمام المستثمر الأجنبي ودخل كثير من المستثمرين الأجانب في مجال التعليم العالي والجامعات والكليات".

وشدد على أن الصناعة وإنشاء المصانع الكبيرة أكثر المجالات الاستثمارية التي يحتاجها اقتصاد البلاد من الاستثمار الأجنبي، وأضاف: "لا بد أن نستقطب رجال الأعمال من الصناع الذين نجحوا في بلادهم لينشؤوا مصانع سيارات وأسمنت وطائرات ووسائل اتصال ومواصلات ووسائل ميكانيكية ليكون لهم دور فعال ومؤثر في التنمية".