للعقار ضريبة ورسوم

طالعتنا الصحف بتصريح لنائب مدير مصلحة الزكاة والدخل يتحدث فيه عن نظام جباية الضريبة على الأراضي المعدة للبيع. تحدث النائب عن نوعين من الأراضي التي ستتعامل معهما المصلحة؛ وهما الأراضي المعدة للبيع كمخططات، والأراضي الموجودة ضمن النطاق العمراني، التي ينتظر مالكوها الفرصة للبيع عندما ترتفع الأسعار. وهي ما عرفها بأراضي "المتربص". لعل من المفيد أن تعمل المصلحة على دراسة موضوع جباية الضريبة هذا بشكل مفصل حتى لا تكون هناك ثغرات يتمكن من خلالها البعض من تفادي تلك الضريبة. المعلوم أن من سيقرأ كلام النائب من مطوري المخططات سيتوقف عن تطوير المخطط حتى يأتي الموعد المناسب للبيع فيعمل على تطوير المخطط خلال شهر أو ما يقاربه ومن ثم يطرحه للتداول، وتلك عملية سهلة بالنسبة لكبار التجار. بقي الموضوع الذي يخص "التربص" وهو ما يهمني هنا. أفهم من كلام النائب أن هذه الأراضي هي التي يملكها مواطن بقصد التربح، وهو أمر سائد لدى كثيرين. المعتاد أن يشتري الشخص قطعة أرض يضع فيها ما يملكه من أموال إما لتكون عونا له على نوائب الدهر وإما لتصير مكاناً ينشئ فيه سكناً لأبنائه وبناته. المتربص هنا هو شخص يملك قطعة أرض أو أكثر، وهو هدف الضريبة. الأدهى من ذلك هو أن المصلحة لن تعالج المشكلة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار وشوهت مدن المملكة بشكل عام، وهي الأراضي التي تبلغ مساحاتها ملايين الأمتار وتحتل مواقع في قلب بعض المدن وغير معدة للبيع ــ كما جاء في التصريح. تلك الأراضي ستكون مجال نقاش بين وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية يتعلق بفرض رسوم عدم التطوير أو الاستغلال عليها. لا يخفى على أحد أن الرسوم يجب أن تطول جميع الأراضي غير المطورة، لكن التركيز على فئة معينة وهي الأقل تأثيراً في الأسعار وتطوير البنية العقارية التي يملكها الأفراد وترك الأراضي التي يملكها "الهوامير" لن يحل المشكلة. أعتقد أن نظامي جباية الزكاة وتحديد الرسوم على الأراضي البيضاء التي لا يخطط أصحابها لتطويرها يجب أن يصدرا في الوقت نفسه، لأن ذلك يضمن أن يكون هناك عدل في التعامل مع مختلف مكونات المشكلة التي يعاني منها أغلب الباحثين عن السكن الخاص.