وصف قراء "الاقتصادية" ما ذهب إليه الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء حول الفوائد المصرفية التي تتجاوز 100 في المائة على القروض العقارية بأنه "أصاب كبد الحقيقة"، متسائلين عن دور المصارف السعودية "الغائب" في خدمة المجتمع؟

جاء ذلك في تعليقاتهم على الخبر المنشور في الصحيفة أمس بعنوان: "المفتي: أرباح بعض المصارف «خيالية» وأخذ فوائد 100 % على القروض السكنية مجحف"، حيث علق قارئ بقوله: "المفتي أصاب كبد الحقيقة، فالأرباح مبالغ فيها ولكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل جشع وإلا فالمفترض أن تنخفض النسبة مع زيادة عدد السنوات لأن مبلغ الربح سيرتفع لا محالة؛ لكن الحاصل العكس تماماً. فأين دور المصارف المجتمعي؟ ولا همهم الربح فقط!".

وذكر آخر في تعليقه: "كلام صحيح، فالمصارف السعودية لا تساهم في خدمة المجتمع كنظيراتها الأجنبية في أوروبا وأمريكا وتتحصل على فوائد مرهقة حققت لهم أرباحا كبيرة عدا الحسابات الجارية التي تساوي 600 مليار ريـال تمول قروضهم مجانا من دون فوائد".

وعلق ثالث بقوله: "المصارف السعودية هي الوحيدة في العالم التي تأخذ فوائد مركبة على العملاء بينما هي ممنوعة على مستوى العالم لضررها على دخل ومعيشة الناس".

ووصف الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء في الخبر المنشور في الصحيفة، المصارف بـ "المجحفة وعديمة الرحمة" بسبب أخذها فوائد مصرفية على قروض عقارية تتجاوز 100 في المائة.

واعتبر آل الشيخ نهج المصارف في أخذ أرباح تصل لضعف المبلغ المقترض بـ "الخيالية"، وأنه يلحق الضرر بالمشتري والعميل الملزم بتسديد هذه القروض، مشيرا إلى أن هامش الربح المقبول ينبغي ألا يتجاوز 50 في المائة.

جاء هذا جوابا من مفتي السعودية عن سؤال مستفتٍ في إذاعة القرآن الكريم، يرغب في شراء شقة عقارية، قال فيه إن المصرف أبلغه بأنه سيدفع فوائد تعادل قيمة العقار.

وقال المفتي في إجابته:" إنه يؤخذ 600 ألف وأرباح 100 في المائة لا يصلح، ذلك فيه إجحاف كثير، الأولى أن يكون فيه رفق بالمشتري، وعدم إلحاق الضرر به، فالمصارف التي تأخذ هذه الأرباح الخيالية ليست لديها رحمة".

وأضاف آل الشيخ: "لا بأس أن تكون لديهم أرباح، ولكن بشيء معقول، ولو أخذوا على 600 ألف ريـال 200 ألف ريـال أو 50 في المائة، أما أرباح تتجاوز 100 في المائة ففيه ظلم للمستهلك، وتكليف له ما لا يطيق، خلاف الأولى".

يأتي ذلك في الوقت الذي أحدثت فيه مؤسسة النقد العربي السعودي ضوابط التمويل الاستهلاكي، لتحل الضوابط المحدثة عند تطبيقها محل ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة في 2005.

وتضمنت الضوابط المحدثة قواعد جديدة من شأنها الارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح، بما يمكن المستفيد من معرفة حقوقه والتزاماته بوضوح ويسهل عليه المقارنة بين المنتجات التي تقدمها جهات التمويل المرخصة من المؤسسة واختيار الأنسب منها.

وأعطت المؤسسة مهلة للمصارف والمصارف المرخصة لاتخاذ جميع ما يلزم لتطبيق الضوابط المحدثة على عقود التمويل الاستهلاكي الجديدة في موعد أقصاه 21 ذي القعدة الجاري.