قال لـ "الاقتصادية" الدكتور أحمد الفهيد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية، إن نقص العمالة المنزلية مشكلة عالمية تعانيها عدة دول وليست خاصة بالسعودية، مؤكدا أن المملكة لا تعاني نقصا في العمالة الأخرى.

وقال الفهيد إن أسباب تزايد الطلب على العمالة المنزلية هي ارتفاع مستوى الدخل والمستوى الاقتصادي والتعليمي لدى مواطني الدول المستقدمة، الأمر الذي أدى إلى قلة الأعداد التي تقبل بمهن العمالة المنزلية، إضافة إلى دخول دول أخرى في سوق استقدام العمالة المنزلية مثل ماليزيا وسنغافورة وهونج كونج.

#2#

جاء هذا ردا على عدة أسئلة طرحتها "الاقتصادية" على وزارة العمل حول عدة ملفات متعلقة بسوق الاستقدام في المملكة.

وأضاف وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية حول الشروط التي تطالب بها الدول التي وقعت الوزارة معها اتفاقيات: "من الطبيعي أن كلا البلدين يريدان مصلحة مواطنيه خلال التفاوض وهذا حق للجميع".

وتابع: "نحن في المملكة لدينا العديد من الاشتراطات التي لا نقبل المساومة عليها مثل التدخل في خصوصية المواطن والتشكيك في الأنظمة والقوانين المعمول بها، إضافة إلى التدخل في القضاء والمساس بسيادة البلد".

وعن أكثر الدول التي يتم استقدام العمالة منها إلى السعودية وكذلك الدول الأقل أجاب: "معظم الدول التي يتم الاستقدام منها هي دول شرق آسيا وبنسب متقاربة، إلا أنه في السنوات الأخيرة اتجهت العديد من الأسر إلى الطلب من بعض الدول الإفريقية ودول آسيا الوسطى، نظرا لما تتميز به هذه العمالة من كفاءة عالية تنافس نظيراتها من الدول الأخرى سواء من حيث التعليم أو اللغة الإنجليزية والمزايا المادية وخلافه".

وفي الحديث عن استغراق توقيع اتفاقيات الاستقدام وقتا طويلا، ذكر أن توقيع الاتفاقيات يأخذ عادة "وقتا طويلا لمرورها بعدة قنوات تشريعية في كلا البلدين، سواء قبل التوقيع للدخول فيما يعرف بمرحلة (التفاوض) أو بعد التوقيع للدخول في مرحلة (المصادقة)".

وأضاف: "وكل هذه المراحل يجب أن تمر من خلال عدة جهات أبرزها مجلس الوزراء في البلدين إضافة إلى مجلس الشورى والبرلمان في الدول المرسلة".

وعن رأيه في الشروط التي تطالب بها الدول ذكر الفهيد "أن ما تهدف إليه هذه الاتفاقيات حماية العلاقة التعاقدية بالمقام الأول بين صاحب العمل والعامل، وهذه العلاقة تحمى من خلال جمع تلك الالتزامات على الطرفين في سلة واحدة، ليصبح المنتج النهائي عدم وجود إشكاليات تعوق العمل وتخل بالعلاقة التعاقدية وليس تفضيل طرف على الآخر".

وأكد أن معظم بنود هذه الاتفاقيات أتت بعد دراسة الممارسات التي كانت تتم في السابق بهدف تقنين الجيد منها وضبط وتحسين غير المناسب.

وقال أيضا: "هذه الاتفاقيات الموقعة مع الدول المرسلة تأتي في المقام الأول لحفظ العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وضبط وتنظيم أعمال وممارسات مكاتب وشركات الاستقدام في كلا البلدين لتلافي العديد من الإشكاليات التي قد تقع أثناء الفترة التعاقدية".

وبالحديث عن أسعار الاستقدام ذكر وكيل وزارة العمل، أن الاتفاقيات تعمل على ضبط إجراءات الاستقدام من خلال المكاتب والشركات المرخصة، الأمر الذي يؤدي إلى ضبط التكاليف وتحديدها بشكل واضح.

وتابع: "يجب ألا نغفل أن العرض والطلب عامل رئيس في ارتفاع وانخفاض الأسعار".

وقال إن وزارة العـــــــمل رخصت لـ 17 شركة استقدام وتخضع جميعها والمقرات التابعة لها بما في ذلك سكن العمال، للأحكام الخاصة بإجراءات تفتيش العمل، وذلك من خلال إجراء تدقيق على أعمال المرخص لهم بشكل مستمر.