التمسك بالاستقدام من إندونيسيا «غير مقنع»
طالب قراء "الاقتصادية" بالتوجه إلى دول أخرى في شرق آسيا غير إندونيسيا نظراً لارتفاع أسعار الاستقدام من جاكرتا التي وصلت إلى أسعار وصفوها بالمبالغ فيها، وأن على وزارة العمل مراجعة لجنة الاستقدام إما في البحث عن دول استقدام أخرى وإما تخفيض الأسعار.
جاء ذلك في تعليقاتهم على ما نشرته "الاقتصادية" أمس تحت عنوان " 11250 ريالا تكلفة استقدام «العمالة الإندونيسية» .. و6 ريالات للساعة الإضافية، وقال قارئ "سوق العمالة في السعودية سوق ضخمة يتمنى أي مسؤول في الدول المصدرة للعمالة المنزلية أن يستحوذ على أكبر قدر ممكن لتصدير عمالتهم وبشروط سعودية، ولكن مما يؤسف له أن المفاوض السعودي الذي يتباحث مع الوفد الإندونيسي لم يستخدم الدبلوماسية الاقتصادية طويلة المدى للضغط عليهم". وكتب آخر "بصراحة لا أجد سببا مقنعا للتمسك بإندونيسيا بينما توجد دول فقيرة في شرق آسيا لم يتم التفكير فقط في التعامل معهم، حسب هذه المبالغ الكبيرة أتوقع أن القصد منها التقنين بالاستقدام .. المسؤولون في لجنة الاستقدام عليهم أن يقوموا بجهد أكبر للبحث عن الأسعار التي تتلاءم مع السوق السعودية".
وكان مسؤول إندونيسي قد كشف لـ "الاقتصادية" أن الحكومتين السعودية والإندونيسية وقعتا أمس الأول في جاكرتا على البنود والشروط الخاصة باستقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، وسيتبع ذلك اجتماعا في الـ 23 من أيلول (سبتمبر) المقبل بين اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية ولجنة الاستقدام الإندونيسية.
وقال لـ "الاقتصادية" أيوب باسلامة رئيس لجنة الاستقدام الإندونيسية "أبجاتي": إن نتائج الاجتماع المنعقد في جاكرتا أمس كانت إيجابية، ووافق الطرفان على البنود والشروط المتعلقة بإرسال العمالة المنزلية الإندونيسية إلى السعودية.
وأضاف أن راتب العمالة المنزلية، الذي سيُناقش ونقاط أخرى في اجتماع لجنتي الاستقدام، متوقع ألا يقل عن 1500 ريال في الشهر، مع إجازة يوم واحد في الأسبوع، وستة ريالات عن كل ساعة دوام في يوم الإجازة. وأضاف أيضا، أن التكاليف الإجمالية للاستقدام من إندونيسيا لن تتجاوز ثلاثة آلاف دولار.
وذكر رئيس لجنة الاستقدام الإندونيسية أن الاتفاق الموقع بين البلدين أمس سيتم إرساله لاحقا إلى البرلمان الإندونيسي لإقراره والموافقة عليه، ويتبع ذلك إرسال العمالة من جاكرتا إلى الرياض مباشرة، متوقعا أن تبدأ عملية الاستقدام في كانون الثاني (يناير) المقبل. وفيما يتعلق بحالات هروب العمالة المنزلية الإندونيسية، بين أن هذا الموضوع لا يزال مطروحا وسيتم بحثه بعمق في الاجتماع المقبل أواخر الشهر الجاري، لإيجاد حلول تتعلق بتأمين عامل أو عاملة بديلة في حال الهروب. يُذكر، أن إيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا جاء بعد قرار من وزارة العمل بإيقاف إصدار تأشيراتها في حزيران (يونيو) 2011، على خلفية شروط أعلنتها حكومتا إندونيسيا والفلبين قالت الوزارة: إن بعضها يتعارض مع أنظمة المملكة. ومن ضمن تلك الشروط تحديد خريطة للمنزل ونوعية السكن وعدد أفراد الأسرة وغيرها.
وحينها وصلت مفاوضات اللجان العمالية بين البلدين إلى طريق مسدود بعد اشتراط الأخيرة وضع صورة واضحة ومكبرة للزوجة ولجميع أفراد الأسرة الراغبة في الاستقدام. وفي شباط (فبراير) الماضي، وقع المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي اتفاقية ثنائية مع نظيره الإندونيسي عبد المهيمن إسكندر لاستئناف الاستقدام مرة أخرى. وتم حينها تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين عملت على عقد اجتماعات بينية للتأكد من نظام وآلية تقديم ضمانات الحماية، وتحقيق الرفاهية للعمالة الإندونيسية، والوفاء بمصالح أصحاب العمل.
أضف تعليق