قال لـ"الاقتصادية" مسؤول في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، إن القانون النووي السعودي الذي أعدته المدينة ورفعته أخيرا للمقام السامي من أجل اعتماده استفاد من عدة تجارب ونماذج دولية واختار أفضل النماذج في العالم ضمن القانون، مشيرا إلى اتفاقية شراكة سعودية - فنلندية لتطبيق القانون النووي الموحد.
وقال وليد أبو الفرج نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، إن المدينة أعدت الدراسة التي تحمل استراتيجية إنشاء المفاعلات النووية، وهي بصدد رفعها للمقام السامي لاعتمادها، موضحا أن الدراسة أعدت بعناية كبيرة، متوقعا اعتمادها قريبا من قبل الجهات العليا.
وتشمل الدراسات التي أعدتها المدينة لصالح مشروع إنتاج الطاقة الذرية والمتجددة ذات الأهداف السلمية، إنشاء مفاعلات نووية في جميع مناطق المملكة الغربية والشرقية والوسطى؛ كما قال أبو الفرج.
وأوضح أن أبرز ملامح القانون النووي السعودي تشير إلى أنه قانون حضاري يؤكد للعالم والمملكة أن السلامة هي أولا وآخرا ولتطبيق مفهوم السلامة النووية على أرض الواقع.
جاء هذا على هامش توقيع نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة مع الدكتور هاني أبورأس أمين محافظة جدة ورئيس مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، أمس، مذكرة تفاهم تهدف إلى خفض انبعاث الغازات الضارة من مردم النفايات القديم شرق جدة وإنتاج طاقة نظيفة للكهرباء.
من جهته، أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور هاني أبو رأس، أن هذه المذكرة تأتي ضمن إطار توجه أمانة محافظة جدة نحو أهمية تنفيذ برامج ومشاريع تنموية تساهم في تحسين البيئة وتطوير مصادر بديلة للطاقة تنفيذا للتوجهات الكريمة في دعم واستثمار مصادر الطاقة النظيفة، حيث إن المشروع يعتبر أحد المشاريع الرائدة في المملكة والمسجل ضمن مشاريع آلية التنمية النظيفة CDM في الأمم المتحدة.
وشدد أبو الفرج على أهمية مثل هذه الاتفاقيات التي تأتي ضمن الأهداف الرئيسة للمدينة، وهي تطبيق مبادرات المدن الخضراء قدر الإمكان، حيث يحسب لأمانة جدة أنها سباقة لمثل هذه المبادرات، متوقعا أن تكون هذه الاتفاقية امتدادا لاتفاقيات مستقبلية.