يُتوقع أن تعفي السلطات الخليجية بضائع ذوي الاحتياجات الخاصة الوافدين إلى دول الخليج من الرسوم المطبقة على بضائع هذه الفئة.
وقال لـ "الاقتصادية" مصدر في جمارك سلطنة عمان: إن هناك مقترحا لتعديل المادة 25 من القانون بإعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم بضائعهم بين الدول، وأن يشمل ذلك كل المقيمين على أرض الخليج.
وأضاف المصدر أن المقترح طرح على هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي في منتصف آب (أغسطس) الماضي، والسبب أن السلطات العمانية تنظر إليه من جانب إنساني وأن يراعى تطبيقه على الجنسيات جميعها سواء خليجية أو من المقيمين من الوافدين النظاميين في الأراضي الخليجية كنوع من العدالة المجتمعية.
وأضاف، أنه تم تأجيل مناقشته والبت فيه لاجتماع الهيئة المقبل، مضيفا أن عُمان لا يمكنها أن تعفي من جانبها ويطبق القرار من جانب إحدى دول الخليج، كونها إحدى المواد في القانون الخليجي ولا يعمل به إلا بموافقة أعضاء مجلس التعاون.
وكانت الرياض قد احتضنت قبل أيام أعمال الاجتماع الثامن لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون. وحسب بيان صدر من الهيئة العامة للجمارك القطرية، ناقش الاجتماع الثامن كافة الأمور المطروحة على مشروع جدول الأعمال، كاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وما يندرج تحته من مناقشة آخر مستجدات توزيع الحصيلة الجمركية لدول مجلس التعاون، وتوصيات الفريق الرابع المكلف بدراسة الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي.
وتمت دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية لدول المجلس باستثمارات أجنبية. وتمت متابعة توصيات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، إضافة إلى التوصيات الخاصة بالقانون الجمركي الموحد لدول المجلس، ومناقشة توصيات الاجتماع الثاني للفريق المكلف بدراسة تحسين أداء المنافذ الجمركية، والاجتماع المشترك بين الفريق الفني المعني بتيسير التجارة، وممثلين عن لجنة القانون الجمركي الموحد، بما ينسجم مع متطلبات منظمة التجارة العالمية.
وتضمن مشروع جدول الأعمال أيضا، مقترح سلطنة عمان بتعديل نص المادة 25 من اللائحة التنفيذية الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، وما تم التوصل إليه بشأن استكمال الإجراءات الخاصة بفرض ضريبة على التبغ ومشتقاته، إضافة إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
يشار إلى أن هذا الاجتماع يركز في مجمله على زيادة سبل التنسيق والتعاون وتبسيط الإجراءات وزيادة التبادل التجاري، من خلال تبني استراتيجيات من شأنها تطوير العمل الجمركي والإسهام بشكل فاعل في إزالة العوائق غير الجمركية التي تعترض انسياب البضائع والسلع عبر دول مجلس التعاون الخليجي، وفق معايير أمن، وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية.
