يُجري فريق عمل مشترك بين المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وشركة أرامكو السعودية اجتماعات مستمرة في الوقت الحالي، لحل مشكلة اعتراض مواقع لـ "أرامكو" بعض مشاريع "الخطوط الحديدية" ما تسبب في تأخر تنفيذها.

يأتي هذا في حين أقر أخيرا نقل بعض الأبراج الكهربائية للشركة السعودية للكهرباء إلى مواقع أخرى، بعد أن اعترضت موقع امتداد لأحد الخطوط الحديدية للمؤسسة.

وقال لـ "الاقتصادية" المهندس محمد السويكت، رئيس "الخطوط الحديدية": إن هنالك حلولا لحماية أنابيب "أرامكو"، بينما أبراج "الكهرباء" سيتم ترحيلها.

وأضاف أن إيجاد الحلول مع "أرامكو" استغرق وقتا، وأن هنالك اجتماعات مشتركة باستمرار منذ ست سنوات حتى الآن أسفرت عن حل 80 في المائة من مشكلات التعارض.

وتنفذ المؤسسة حاليا نحو 18 مشروعا بهدف تطوير النقل بالسكك الحديدية في السعودية، وذكر تقريرها السنوي تأخر 13 مشروعا تجري معالجتها حاليا وأبرزها تحويل مسار الخط الحديدي إلى خارج مدينة الهفوف والذي أنجز منه 48 في المائة تقريبا.

وأرجعت المؤسسة سبب تأخر الإنجاز إلى مرور الخط بمناطق تتبع جهات حكومية كالحرس الوطني وهيئة الطيران المدني وحرس الحدود و"أرامكو".

وقالت المؤسسة إنه يجري اتخاذ الإجراءات لمعاجلة أسباب التأخر مع هذه الجهات، وبالنسبة لـ "أرامكو" فلا يزال العمل جاريا فيما يتعلق بحماية الخدمات الخاصة بالشركة، إضافة إلى نقل الخدمات الخاصة بشركة الكهرباء.

وقال السويكت لـ "الاقتصادية": إن مشروع تحويل مسار الخط الحديدي إلى خارج مدينة الهفوف بدأ تنفيذه قبل ثلاثة أعوام بمدة إنجاز مقدرة 36 شهرا.

وأضاف، هذا التعارض الحاصل مع عدة جهات حكومية يؤثر في تنفيذ عدة مشاريع ويؤخر إنجازها عن موعدها المحدد.

وأشار إلى تكاليف إضافية "قد تتحملها أرامكو كتكاليف لأعمال حماية خطوطها أو يكون مشتركا إذ طلبت الشركة نوعية".

وتأخر أيضا مشروع استكمال ازدواج الخط الحديدي بين الهفوف والرياض بطول 150 كيلو مترا، الذي كان يتوقع أن يُنجز في أقل من ثلاث سنوات منذ توقيع عقده.

وأرجعت المؤسسة سبب التأخير إلى تأخر صدور تصاريح مرور الخط الحديدي فوق بعض أنابيب شركة "أرامكو" ومشاريع أخرى تتعلق بنظام الإشارات والاتصالات.

وتأخر أيضا مشروع تطوير ساحات تصنيف العربات وساحة التايرد في الدمام بسبب تأخر صدور تصاريح مد خط الطرد لنزح المياه من شركة أرامكو والإدارة العامة للطرق في المنطقة الشرقية.