يعيش اكثر من مليون شخص في ظروف قريبة من المجاعة في الصومال وفق ما اكد الثلاثاء خبراء الامم المتحدة الذين يتوقعون ان يتفاقم الجفاف والمجاعة في البلاد. ويأتي هذا التقييم للوضع التي قامت به "وحدة تحليل الامن الغذائي والتغذية" في الامم المتحدة و"شبكة الانذار المبكر من المجاعة" التي تمولها الوكالة الاميركية للتنمية بعد مرور ثلاث سنوات على المجاعة الرهيبة التي تسببت بوفاة 260 الف شخص معظمهم من الاطفال في الصومال.

واعتبرت "وحدة تحليل الامن الغذائي والتغذية" في الامم المتحدة و"شبكة الانذار المبكر من المجاعة" الثلاثاء في تقرير ان مليون و25 الف شخص في الصومال مصنفون في مستوى حالة "أزمة" او "طوارئ" على الصعيد الغذائي وهي اخر مرحلة قبل "المجاعة" على سلم تصنيف الجوع، وازداد هذا العدد بعشرين في المئة خلال ستة اشهر.

وكتبت المنظمتان ان "التحسن والتقدم المسجلين منذ انتهاء مجاعة 2012 بصدد التلاشي بسبب ضعف كمية الامطار والنزاع واضطراب التجارة وانخفاض المساعدة الانسانية ما ادى الى تفاقم الوضع الغذائي".

واضافت الهيئتان ان "سوء التغذية اشتد في العديد من مناطق البلاد لا سيما بين الاطفال" الذين يعتبر اكثر من 218 الفا منهم -اي طفل واحد يقل عمره عن خمس سنوات من اصل سبعة- يعانون من نقص في التغذية وان "من المرجح ان يزداد الوضع تفاقما".

وكانت الامطار قليلة هذه السنة ما كان له تداعيات سلبية على المحاصيل وانتاج المواشي وادى خصوصا الى ندرة في الحليب في بعض المناطق.

من جهة اخرى ورغم ان القوات الصومالية المدعومة بقوة الاتحاد الافريقي في الصومال (اميصوم) تواصل استعادة البلدات من حركة الشباب الاسلامية فان محاور الطرق الكبرى التي تربطها ما زالت تخضع لتهديد المقاتلين الاسلاميين الامر الذي يعطل المبادلات التجارية ويزيد في ارتفاع اسعار السلع الغذائية.

وتفتقر الصومال الى سلطة مركزية فعلية منذ سقوط نظام زياد بري في 1991 ما دفع بالبلاد الى حالة من الفوضى تسود فيها مليشيات الحرب والمجموعات الاسلامية والعصابات الاجرامية.

وتلقى الحكومة الصومالية الحالية التي تقول الاسرة الدولية انها افضل خيار للسلام وعودة الدولة منذ عقدين، صعوبة في بسط سلطتها خارج مقديشو رغم ان حركة الشباب تكبدت هزائم عسكرية في العديد من مناطق البلاد التي كانت معاقلها.