«الشورى»: بعض موظفي «الحسبة» غير منضبطين

أبدى أعضاء في مجلس الشورى عددا من الملاحظات حول بعض موظفي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الميدانيين، وأشاروا إلى اجتهادات خاطئة من أولئك الموظفين ما يستدعي ضبط العمل الميداني عبر عمل دراسة محايدة لواقع العمل الميداني في الجهاز لتطويره والرقي به. من جهتها طالبت إحدى العضوات بالتركيز على تأهيل العاملين في الميدان عبر برامج مكثفة بالتنسيق مع إحدى الجامعات المتخصصة لرفع مستوى تعاملهم مع الحالات التي يواجهونها وضمان أدائهم لعملهم وفق الأنظمة. وكان مجلس الشورى استأنف جلساته العامة بعد انقضاء الإجازة السنوية لأعضائه، حيث عقد، أمس، جلسته العادية الـ51 برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأوضح الدكتور فهاد بن معتاد الحمد مساعد رئيس المجلس، أن الجلسة استهلت بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1434-1435هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح أحد الأعضاء تحويل وحدة الأمن الفكري في الرئاسة إلى إدارة للأمن الفكري ودعمها بالكفاءات المؤهلة لمواجهة الغلو والتطرف والإرهاب والمساهمة الفاعلة في جهود محاصرة الفكر المنحرف والتصدي له، كما طالب العضو إدارة الإعلام في الرئاسة بالتصدي لما ينشر في وسائل الإعلام عن الجهاز من معلومات مغلوطة. من جهته لاحظ عضو آخر عدم انضباط بعض الموظفين الميدانيين واجتهاداتهم الخاطئة، ما يستدعي ضبط العمل الميداني عبر عمل دراسة محايدة لواقع العمل الميداني في الجهاز لتطويره والرقي به بما يتوافق وحقيقة الجهود المشهودة التي تضطلع بها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وطالبت إحدى العضوات بالتركيز على تأهيل العاملين في الميدان عبر برامج مكثفة بالتنسيق مع إحدى الجامعات المتخصصة لرفع مستوى تعاملهم مع الحالات التي يواجهونها وضمان أدائهم لعملهم وفق الأنظمة المنظمة لذلك وبدون اجتهادات فردية تعود على الجهاز بالضرر. وجدد أحد الأعضاء المطالبة بتحديد المخالفات التي تتطلب تدخل العاملين في الميدان من منسوبي الهيئة بما يضمن التزامهم بحدود صلاحياتهم والتزام المواطن بالابتعاد عن المخالفات وضمان علم الطرفين بحدود العلاقة بينهما. وأشاد عضو آخر بما تشهده الهيئة حاليا من أعمال تطويرية أسهمت في اقتراب الهيئة من أفراد المجتمع وتحسن وسائل تواصل الجهاز مع المواطنين. وأفاد الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1434-1435هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي. وطلبت اللجنة في توصياتها المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية في المؤسسة من خلال إيجاد فروع تقدم الرعاية الطبية التخصصية في مناطق المملكة حسب الحاجة وتماشيا مع التنظيم الأساسي للمؤسسة لمراعاة ظروف المرضى ولتقديم الرعاية الطبية والتخصصية قريبا من مقر إقامتهم، وتمكين المؤسسة من تطبيق النظم واللوائح الخاصة بها وإعطائها مزيدا من المرونة المالية والإدارية لمواصلة دعم استقطاب الكوادر الصحية الوطنية والعالمية المتميزة والمحافظة عليها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشارت إحدى العضوات إلى أن إنشاء المزيد من المستشفيات التخصصية من مهام وزارة الصحة وليس من مهام المؤسسة التي من الأجدى أن تعمل على زيادة السعة السريرية وجودة الخدمات الصحية التي تقدمها بدلا من الانشغال في الأعمال الإنشائية والإدارية والمالية. وأضافت العضو أن تطبيق الكادر الصحي على العاملين في المؤسسة تجاهل طبيعة العمل وأضر بأدائها مقترحة استثناء المؤسسة من تطبيق الكادر الصحي باعتباره مستشفى مرجعيا نموذجيا ويستحق الدعم لاستقطاب الكفاءات الطبية التي تساعد المؤسسة على الاستمرار في تميزها، وتساءلت في ختام مداخلتها عن سبب تراجع أعداد المبتعثين من المؤسسة وعدم تحقيق الرقم المستهدف. من جهته اقترح أحد الأعضاء أن تقيم المؤسسة شراكات مع المستشفيات والمدن الطبية في مناطق المملكة المختلفة لمواجهة الطلب الكبير على خدمات المؤسسة. وتساءلت إحدى العضوات عن سبب ارتفاع معدل الاستقالات بين الكوادر الطبية في المؤسسة منتقدة عدم استطلاع آراء الأطباء المستقيلين لمعرفة الأسباب التي دفعتهم للاستقالة. وأشارت إلى أن تطبيق الكادر الصحي على العاملين في المؤسسة لا يتناسب مع المؤسسة بوصفها مؤسسة ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء. بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1434-1435هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون. كما ناقش المجلس توصيات اللجنة على التقرير التي طالبت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتشجيع شركات الاتصالات وتقنية المعلومات على التوسع في استخدامات الحوسبة السحابية محليا وتوفير البيئة التنظيمية المناسبة، والعمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتفعيل نظام تطبيقات المدفوعات الإلكترونية لتعزيز التجارة الإلكترونية، وإلزام مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بتطوير آليات فاعلة لمعالجة مشكلات العملاء وإخطارهم خلال خمسة عشر يوما من تقديم الشكوى كحد أقصى. وبعد فتح المجال لمناقشة التقرير والتوصيات طالب أحد الأعضاء بإلزام شركات الاتصالات العاملة في المملكة بخفض أسعار خدماتها إلى المتوسط العالمي موضحا أن جمعية حماية المستهلك أجرت دراسة خلصت إلى أن أسعار الاتصالات في المملكة ضمن الأعلى عالميا وأن سعر الدقيقة يعد من أعلى الأٍسعار عالميا حيث إن تكلفة الدقيقة تصل إلى 35 هللة بينما المتوسط العالمي بحدود 7 هللات للدقيقة، وأن 30 % من دخل الفرد السعودي شهريا يذهب لصالح خدمات الاتصالات.