أخبار اقتصادية

تصويت حاسم على قانون يجيز مصادرة العقارات في قبرص

تصويت حاسم على قانون يجيز مصادرة العقارات في قبرص

يصوت البرلمان القبرصي هذا الأسبوع على مشروع قانون مثير للجدل يسمح بمصادرة عقارات في حال عدم تسديد القروض، ويعتبر حاسماً بالنسبة للإفراج عن الدفعة المقبلة من المساعدة الدولية للجزيرة التي تشهد انكماشا، بحسب "الفرنسية". وسبق أن أرجأ البرلمان عدة مرات هذا التصويت الذي تعتبر نتيجته مفتوحة على كل الاحتمالات. وتنتقد المعارضة هذا الإجراء خشية أن تجد عدة عائلات نفسها في الشارع في بلد وصلت فيه نسبة البطالة إلى 17 في المائة. ونحو 45 في المائة من القروض في المصارف القبرصية تعتبر "هالكة" لأنه لا يتم سدادها منذ ثلاثة أشهر على الأقل، وهي النسبة الأعلى في أوروبا بحسب صندوق النقد الدولي. وتشكل هذه القروض نحو 140 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في جمهورية قبرص وإجراء تسديدها بموجب القانون الحالي يمكن أن يستغرق ما يصل إلى 20 عاماً. وفي إطار خطة الإنقاذ البالغة قيمتها عشرة مليارات يورو التي أقرت لمساعدة قبرص في 2013، اضطرت الجزيرة التي تسلمت نصف هذا المبلغ لاعتماد سلسلة إجراءات تقشف مثل إعادة هيكلة نظامها المصرفي مع تصفية ثاني أكبر مصارف البلاد "لايكي". وتطالب ترويكا المانحين (صندوق النقد والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي) أيضاً بالتصويت على قانون يسهل مصادرة العقارات في حال عدم الالتزام بتسديد القروض للمصارف مقابل منح الدفعة المقبلة من المساعدة المرتقبة في أيلول (سبتمبر). وإذا لم يصوت البرلمان على مشروع القانون المثير للجدل فإن القروض المشكوك فيها ستصنف "هالكة" وبالتالي ستفشل المصارف القبرصية في اختبارات تحدد مدى صلابتها وقدرتها على مقاومة الصدمات مرتقبة الخريف المقبل كما حذرت الترويكا.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية