رفض 25 مليون سلعة قبل تصديرها إلى السعودية منذ مطلع 2014
كشف لـ"الاقتصادية" مسؤول في مصلحة الجمارك العامة عن رد المصلحة نحو 25 مليون سلعة منذ بداية عام 2014م كانت في طريقها للتصدير إلى السعودية، أغلبها مصدرها دولة الصين، والإمارات كبلد لإعادة التصدير.
وأضاف أن "الجمارك" بدأت في مطلع العام الحالي بالعمل بشهادة المطابقة للسلع الواردة وفحص الإرساليات في بلد التصدير قبل شحنها للسعودية من قبل أكبر شركات المطابقة على مستوى العالم.
#2#
وقال لـ"الاقتصادية" عبد المحسن الشنيفي مدير عام الإدارة العامة للقيود والتعرفة الجمركية إن المصلحة قامت بتحديث منظومة سلامة الواردات بطريقة علمية ومبنية على دراسات بحثية وجمعها في منظومة واحدة.
وتابع أن المنظومة تتكون من ثلاث مراحل تبدأ من شهادة المطابقة، وتعنى بفحص الإرساليات قبل شحنها للمملكة في بلد التصدير.
وأضاف الشنيفي أن الجمارك بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس وقعت مجموعة اتفاقيات مع أكبر شركات المطابقة على مستوى العالم التي تملك عمرا أكبر من 120 سنة، من العمل في إجراءات الفحص قبل الشحن.
وذكر أنه "لأول مرة تكتشف الجمارك أن نحو 25 مليون سلعة تم ردها، واتضح في شهادات المطابقة أنها غير مناسبة"، وبذلك تم تجنيب صاحب الإرسالية عناء وخسارة تكلفة الشحن، وازدحام وسائط النقل، وتكاليف إعادة تصديرها مرة أخرى.
وتابع مدير عام الإدارة العامة للقيود والتعرفة الجمركية، بأن المرحلة الثانية من منظومة سلامة الواردات ستفعل 32 مختبرا خاصا لفحص عينات عشوائية من واردات المنافذ، وفي المرحلة الثالثة تم التفاهم مع أربع شركات استشارية عالمية موكلة من أصحاب العلامات التجارية للقيام بالكشف على عينات عشوائية والتأكد من الغش التجاري في تقليد العلامات التجارية.
يأتي هذا على هامش افتتاح صالح الخليوي مدير مصلحة الجمارك العامة أمس ورشة عمل خاصة بالإعلاميين للتعريف بمهام الجمارك، وذلك في ديوان مصلحة الجمارك العامة في الرياض.
وأوضح الخليوي في كلمته أن "الجمارك" أنهت خلال النصف الأول من العام الجاري إجراءات واردات بقيمة نحو 319 مليار ريال، وصادرات بقيمة نحو 96 مليار ريال، وبلغ عدد المركبات القادمة والمغادرة نحو 11 مليون سيارة وشاحنة، وتجاوز عدد المعاملات الجمركية 1.7 مليون معاملة.
وارتفع إجمالي قيمة الواردات من 338 مليار ريال عام 2007 إلى 629 مليار ريال عام 2013 بزيادة تصل إلى 86 في المائة، ومع ذلك لم يرتفع معدل وقت إنهاء الإجراءات الجمركية، حيث بقي في حدود 1.7 يوم في الموانئ البحرية.
وبلغ إجمالي كمية المضبوطات في النصف الأول أكثر من 72 مليون وحدة لما قيس بالعدد و6.5 مليون كغم لما قيس بالوزن ونحو 7.6 مليون لتر، كما بلغ إجمالي ما تم ضبطه من الحبوب المخدرة نحو 13 مليون حبة ومن المخدرات الأخرى عدد 5081 كغم. أما ما تم ضبطه من المواد المغشوشة والمقلدة للنصف الأول فيبلغ نحو 47 مليون وحدة وعدد القطع التي منع دخولها لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس نحو 43 مليون قطعة.
كما بلغ مجموع المبالغ المالية والمعادن الثمينة، التي تزيد قيمتها على 60 ألف مليون ريال، وقام المسافرون بالإفصاح عنها، سواء للمغادرين أو القادمين خلال النصف الأول لعام 2014 نحو 58 مليار ريال. وخلال فعاليات ورشة العمل، قال عبد المحسن الشنيفي إن 99.9 في المائة من البضاعة في محال "أبو ريالين" لا تحتوي على مواد من المواد الممنوعة، مؤكدا أن "الجمارك" قامت بجولات على عدد من المحال في الأسواق وفحصتها عبر أجهزة متخصصة.
وأضاف أن "الجمارك" لا تستطيع منع البضاعة الرديئة التي تباع في هذه المحال من الدخول عبر المنافذ "ما لم يأتيها نظام أو تشريع يمنع استيرادها"، وتعمل وفق مواصفة قياسية من المواصفات القياسية الإلزامية السعودية، ومواصفات اختيارية منها الخليجية أو المواصفات الدولية.
وتابع: "لا نستطيع منع أي سلعة ما لم تكن خارج إطار هذه المواصفات، وإذا وردت أي سلعة لا تنتهك أي هذه المواصفات، فالجمارك ملزمة بفسحها ولا تستطيع منعها، وما يهمنا ألا تحتوي هذه المنتجات على مواد الزينك أو الميلامين أو الزرنيخ أو أي مواد مسرطنة".
وأشار إلى لجنة لدراسة استيراد السيارات لعمر أكثر من خمس سنوات، موضحا أنه لن يتم السماح بموديلات أكبر من هذا العمر من مبدأ توفير الطاقة وحمايتها من الاستنزاف.
أضف تعليق