رأى قراء "الاقتصادية" وجود خلل في التخطيط لدى وزارة السكان، مدللين على كلامهم بوجود وحدات سكنية تفوق أعداد المستحقين في بعض المناطق وأخرى تعادل الوحدات الموجودة فيها 10 في المائة من المستحقين في تلك المناطق، فيما ذهب آخرون إلى أن قرارات الوزارة تخدم الشباب فقط.

جاء ذلك في تعليقاتهم على التحليل المنشور في الصحيفة أمس بعنوان: "مشاريع الإسكان تغطي 34 % من مستحقي الدعم في السعودية"، إذ قال قارئ: "التقرير يكشف خللا كبيرا في التخطيط .. مناطق الوحدات فيها تفوق المستحقين.. وأخرى تعادل الوحدات 10 في المائة من المستحقين!". وأشار أبو فهد: "الحقيقة من هم في سني صدموا من القرارات التعجيزية، أكملت الـ 55 سنة وقاربت سن التقاعد ولا أملك سكنا ولا أرضا .. نزل اسمي من الصندوق العقاري ولكن كيف أبني ولا أملك أرضا وأسعارها خيالية، والنقطة الثانية من هم في سني شيء مؤكد ستجد أبناءهم أصبحوا كبارا؛ لكن ما زالوا طلبة .. يعني من سيحصل على السكن هو الشاب الصغير أو من في مقتبل العمر .. أما كبير السن مثلي فلن يحصل إلا على قبر يدفن فيه .. يعني كل هذه الشروط أصبح السكن من حظ الشباب".

وكان تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، قد أشار إلى أن مشاريع الإسكان التي تنفذها وزارة الإسكان السعودية لا تكفي إلا لـ 34 في المائة من مستحقي الدعم السكني المعلن عنه الخميس الماضي، حيث تبلغ عدد الوحدات المزمع توفيرها بمشاريع الوزارة 212.6 ألف وحدة سكنية، فيما بلغ عدد مستحقي الدعم المعلن عنهم 620.9 ألف مواطن.

وكشف التحليل أن هناك ثلاث مناطق تتجاوز فيها أعداد الوحدات التي تعمل عليها وزارة الإسكان عدد المستحقين بشكل كبير، بينما مناطق أخرى لا تتجاوز نسبة الوحدات فيها 10 في المائة من المستحقين للدعم السكني.

وتنفذ وزارة الإسكان السعودية 162 مشروعا في 108 محافظات موزعة على 13 منطقة، لتوفير 212.6 ألف وحدة سكنية، فيما بلغ مستحقي الدعم 620.9 ألف مواطن، بفجوة 408.3 ألف وحدة، بما يعني الحاجة إلى ضعفي عدد الوحدات الجاري العمل عليها الآن لسد حاجة مستحقي الدعم.

وتظهر الفجوة بشكل كبير في ثلاث مناطق، هي جازان والمدينة المنورة والرياض، حيث توفر مشاريع الوزارة في "جازان" 10 في المائة فقط من حاجة مستحقي الدعم السكني، حيث ستوفر المشاريع 4.3 ألف وحدة سكنية، مقابل مستحقين للدعم عددهم 44.1 ألف مواطن، بفجوة 39.7 ألف وحدة سكنية.

فيما توفر مشاريع الوزارة في "المدينة المنورة" 15 في المائة فقط من حاجة مستحقي الدعم السكني، حيث ستوفر المشاريع 6.3 ألف وحدة سكنية، مقابل مستحقين للدعم عددهم 42.6 ألف مواطن، بفجوة 36.3 ألف وحدة سكنية. ثم منطقة الرياض التي تلبي مشاريع الوزارة فيها 18 في المائة فقط من حاجة مستحقي الدعم السكني، حيث ستوفر المشاريع 21.6 ألف وحدة سكنية، مقابل مستحقين للدعم عددهم 122.7 ألف مواطن، بفجوة 101 ألف وحدة سكنية.

وقد يكون تفسير هذه الفجوة أن الوزارة ستمنح بقية المستحقين (من لم يحصل على وحدة سكنية)، أرضا وقرضا للبناء عليها بدلا من الحصول على وحدة سكنية جاهزة، لكن المفارقة أن الوزارة تنفذ مشاريع إسكان في ثلاث مناطق، تفوق الوحدات السكنية فيها حاجة المستحقين لهذه المناطق.

ففي منطقة الحدود الشمالية، تنفذ الوزارة ستة مشاريع لتوفير 9.3 ألف وحدة سكنية، بينما مستحقو الدعم في المنطقة نفسها 4.4 ألف مواطن، بزيادة 4.9 ألف وحدة سكنية عن الحاجة، بما يعني أن الوحدات التي ستوفرها المشاريع في هذه المنطقة تفوق ضعف عدد المستحقين (210 في المائة).