ضعف ضرائب الدخل يقلّص حصيلة الخزانة البريطانية

على المستوى الظاهري، هناك تناقض لافت للنظر، على الرغم من خطاب التقشف، اقترض القطاع العام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام بزيادة نحو 5 في المائة، أو 1.8 مليار جنيه استرليني، مما كان عليه في عام 2013. يتوقع مكتب مسؤولية الموازنة أن ينخفض الاقتراض بنسبة 10 في المائة هذا العام، وقد يبدو هذا وكأنه علامة واضحة على أن الحكومة سوف تفشل في أن تصل إلى هدفها المالي. ولكن في حين أن تحقيق ذلك أصبح بالتأكيد أكثر صعوبة، إلا أنه ليس مستحيلاً حتى الآن. العجز هو الفرق بين رقمين ضخمين - عائدات الضرائب والإنفاق العام - وعلى هذا النحو فإنه حساس جدا لتغيرات صغيرة في معدل نمو الضرائب والإنفاق. وهذا يعني أن التوقعات يمكن أن تتحول بسرعة كبيرة خلال السنة. 1. ما الذي يجري مع الأرقام هذا العام؟ عائدات السنة حتى الآن ليست سوى 2.1 في المائة عما كانت عليه في الأربعة أشهر نفسها من عام 2013، على الرغم من تعزيز الاقتصاد وإضافة 990 ألف وظيفة. وانخفضت المقبوضات التي تتعلق بضريبة الدخل بنسبة 1.1 في المائة. هناك عدة أسباب تعلل سبب عدم شعور مكتب المسؤولية الموازنة بالقلق الشديد بشأن هذا الأداء الضعيف، في المقام الأول لأن كثيراً من ذلك يرجع إلى وجود ضعف في ضريبة الدخل. في ربيع عام 2013، نقل عدد من دافعي الضرائب من ذوي الشرائح العالية دخلهم من السنة الضريبية 2013-2012 إلى السنة الضريبية 2014-2013، للاستفادة من الانخفاض في المعدل الأعلى من ضريبة الدخل من 50 إلى 45 في المائة. وعمل هذا بشكل غير طبيعي على تضخيم إيرادات تلك الأشهر. ومن المتوقع لهذا الأثر أن يتراجع مع استمرار العام. بالإضافة إلى ذلك، سوف يدفع الناس ضرائب بموجب التقييم الذاتي للعام المالي 2014-2013 في كانون الثاني (يناير)، لذلك من المرجح أن تكون عائدات نفس الشهر من هذا العام، مرتفعة بشكل غير طبيعي بالضبط لنفس الأسباب. وكانت عائدات بداية العام الماضي أيضا معززة بمبلغ 900 مليون جنيه استرليني، قد وردت إلى وزير المالية من ضرائب على الحسابات المصرفية السويسرية، ومرة أخرى عمل ذلك على تضخيم الأرقام بشكل غير طبيعي. بلغ الإنفاق هذا العام حتى الآن 1.2 في المائة وهو أعلى مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، يسير بشكل مريح في المسار الصحيح لتسجيل الزيادة المتوقعة بنسبة 2 في المائة لهذا العام. 2. هذا يغطي ضريبة الدخل. ماذا عن العائدات الأخرى؟ المقبوضات الأخرى في حال أفضل بكثير، مع وجود علامات انتعاش اقتصادي بدأت في تعزيز الخزائن. خلال الأشهر الأربعة حتى الآن، ارتفعت الإيرادات الضريبية عن القيمة المضافة بنسبة 5.2 في المائة، وارتفعت ضريبة الشركات بنسبة 4.3 في المائة، ولكن الدعم الكبير قد تم تقديمه من قبل إيصالات رسوم الدمغة وفي الوقت الذي حلقت فيه سوق الإسكان بالعودة إلى الحياة: حيث بلغت نسبة الارتفاع 26.5 في المائة. 3. ما الأمر الذي يجب أن يهتم بشأنه وزير المالية؟ الإحصائية التي تسببت في قلق مزعج تتعلق بالإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت حالات الانتعاش السابقة قد ترافقت مع ارتفاع في الإيرادات الضريبية، في التسعينيات، ارتفعت الإيرادات من 34.8 في المائة من الدخل القومي في 1994-1993 إلى 37 في المائة في 1998-1997. ولكن كانت الأرقام في هذه المرة مخيبة للآمال. ويتوقع مكتب المسؤولية الموازنة أصلاً عائدات ضرائب تبلغ 38.8 في المائة من الدخل القومي في السنة الضريبية 2015-2014، وهو الرقم الذي قد تم تنقيحه تدريجياً إلى الأدنى ليصل إلى 37 في المائة. السؤال هو ما إذا كانت التوقعات ببساطة مفرطة في التفاؤل، أو ما إذا أصبحت الإيردات أكثر صعوبة من حيث جمعها. 4. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة للأهداف المالية التابعة للحكومة؟ جورج أوزبورن، وزير المالية، لديه اثنان من الأهداف المالية: أولاً، أن الموازنة يجب أن تكون في حالة توازن أو فائض في نهاية كل خمس سنوات من الأفق مرحلة بعد أخرى. ثانياً، أن ديون القطاع العام كنسبة من الدخل القومي يجب أن تنخفض بحلول عام 2016-2015. في عام 2010، بعد أن جاءت حكومة الائتلاف إلى السلطة، توقع مكتب مسؤولية الموازنة بأنه سيتم إزالة العجز بحلول عام 2016-2015، ولكن هذا لن يحدث. وتدريجياً تم دفع الجدول الزمني مرة أخرى مع التنبؤ الحالي لمكتب مسؤولية الموازنة بوجود فائض في الموازنة إلى 2019-2018. كما تم أيضاً دفع الجدول زمني للهدف الثاني، مع وجود توقع أن تبلغ الديون كنسبة من الدخل القومي ذروتها عند 78.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016-2015. هذا لا يعني وبطريقة ما أنه قد تم إسقاط التقشف، فلم يمر علينا سوى أربع سنوات فقط من فترة برنامج التقشف المقررة لمدة تسع سنوات. في آذار (مارس)، قدر مكتب المسؤولية الموازنة أن نحو 80 في المائة من التخفيض، في عجز الموازنة الذي سيكون بحلول عام 2019-2018 سيأتي من خفض الإنفاق العام. أقل قليلاً من 20 في المائة من انخفاض الاقتراض سوف يتمثل بواسطة العائدات، وحدث معظم هذا في عام 2013-2012، إلى حد كبير نتيجة لارتفاع ضريبة القيمة المضافة القياسية. ستكون هناك خيارات صعبة تنتظر من سيفوز في انتخابات العام المقبل.