لماذا يقل توظيف السعوديين في القطاع الخاص؟

طرحت جريدة "الاقتصادية" هــذا التســاؤل قبل سنوات قليلة، وأصله من القارئ إبراهيم الحميدي. المقصود بالتساؤل التوظيف الاختياري للسعوديين، أي عن طواعية أصحاب الأعمال، وليس عن إكراه بالنظام. التساؤل يعني أن نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص متدنية، على الرغم من كل الجهود الحكومية تجاه السعودة. أجاب عدد كبير من القراء عن السؤال المطروح بإجابات. بعضها يتفق مع أبجديات الأعمال، وبعضها لا يتفق. وسأستعرض بعضا منها في مقالة قادمة. ما أبجديات الأعمال في موضوعنا؟ لا بد من قناعة تامة بأن أصحاب الأعمال تهمهم مصلحتهم أولا، وقبل أي اعتبار آخر. هذا أمر مشاهد في كل دولة، وفي كل زمان ومكان. وهو ما يتفق مع كون كل واحد منا يحب المال حبا جما، كما قال سبحانه. ولا قيمة لأي تفسير يتجاهل هذه المصلحة، لأنه لا يتفق مع ركن أساسي قام ويقوم عليه القطاع الخاص في الدنيا كلها. تلك المصلحة تعني بالضرورة، أن أصحاب الأعمال لم يجدوا أن توظيف السعودي أكثر تلبية لمصالحهم من توظيف غير السعودي. طبعا أخذا بعين النظر طبيعة الوظائف ومسؤولياتها ومتطلباتها، بما في ذلك مؤهلات وقدرات والتوقعات بأداء من يتقدم إليها. وكل ذلك كما يراه أصحاب الأعمال، أو من يستشيرونهم، وليس كما يراه طالبو الوظائف. قد يقول قائل، إن القطاع الخاص يوظف غير سعوديين في حالات براتب مرتفع جدا. هذا واقع نراه. هل ذلك يتعارض مع مبدأ مصلحة صاحب العمل أولا؟ لا وأقولها مرة ثانية وبكل تأكيد لا. ليس لك أن تقارن راتب غير السعودي هذا براتب أي موظف سعودي آخر، بل قارنه براتب سعودي يراه صاحب العمل لا يقل فائدة ونفعا لصاحب العمل، ومن كل الجوانب، مقارنة بغير السعودي. ينبغي فهم عبارة فائدة ونفع من كل الجوانب فهما جيدا. وهو ما يمكن أن يعبر عنه بلغة أخرى. لم يوظف صاحب العمل غير سعودي إلا لكون تكلفة توظيف السعودي أعلى قياسا بغير السعودي. كيف يفسر هذا الارتفاع في التكلفة؟ من الأخطاء التي أقرأها أو أسمعها حصر تفسيرها بالراتب ونحو ذلك. ماذا نعني اقتصاديا بتلك التكلفة؟ هناك التكاليف المباشرة، من رواتب وبدلات ورسوم ونحوها. دعم الحكومة، مثلا عبر صندوق الموارد البشرية، يخفض هذه التكاليف المباشرة. هناك تكاليف غير مباشرة، ولا تقل أهمية عن الأولى. أهم مصادر أو عوامل منشأ وجود التكاليف غير المباشرة ثلاثة: الأول الفروق بين نظامي العمل والخدمة المدنية، حيث تعمل على رفع تكلفة الفرصة لقبول السعودي وظيفة القطاع الخاص. في الوظيفة الحكومية ميزات لا تخفى على القراء. والتنازل عن هذه الميزات له ثمن باهظ. مثلا، من المتوقع أن يطلب السعودي راتبا في الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستمرار فيها لا يقل عن ضعف راتب الحكومة الذي يحصل عليه أمثاله. والثاني أنظمة الإقامة والاستقدام. صنعت أنظمة الإقامة والاستقدام أوضاعا ساهمت في خفض تكلفة العامل غير السعودي غير المباشرة. هناك عوامل كثيرة تسهم في زيادة تكلفة الإنتاج بصورة غير مباشرة. مثلا، سهولة أو حرية الموظف في ممارسة الأعمال، أو الانتقال من عمل إلى آخر ترفع تكلفة توظيف هؤلاء. والعكس بالعكس: إلزام نظام الإقامة الوافد بالعمل لدى ما يسمى كفيله يخفض تكلفة توظيف الوافد غير المباشرة. ومما يندرج أيضا تحت حرية العمل كون التراخيص المهنية لا تعطى إلا لسعودي، باستثناء حالة ما يسمى الاستثمار الأجنبي. هذا يعني أن السعودي المهني لا يجد حافزا قويا للعمل مدة طويلة عند من عنده ترخيص. بالمقابل، يحفز هذا النظام على تشغيل غير سعوديين، مقابل مصلحة بصورة ما لمن باسمه الترخيص. من الأمثلة الأخرى الرافعة لتكلفة العمل غير المباشرة عدد مرات وساعات الاستئذان خلال ساعات الدوام، وبطء الإنجاز وصعوبة تقبل العمل في ظروف صعبة ...إلخ. والثالث الأعراف والتقاليد. وتزداد المشكلة إذا أضيف إلى التقاليد تدني الدخل أو عدم استقراره. من الممكن التغلب على الأعراف والتقاليد في أكثر الأحيان إذا كانت الرواتب عالية والبيئة مستقرة. ولا تتوفر هذه إلا في الشركات الكبرى، حيث الأجور مرتفعة نسبيا والبيئة مستقرة أي وجود أمان وظيفي مرتفع. أما إذا كان صاحب العمل شركة غير كبرى فإن القبول بعمل مهني يدوي في هذه الشركات يتطلب تعويضا إضافيا كبيرا. من أهم الوسائل والسياسات لرفع تكلفة توظيف غير السعوديين تعديل نظام الإقامة بحيث يلغى ما يسمى الكفيل، لتناط بجهة عامة، وبالله التوفيق.