تعديل على برنامج «نطاقات» أواخر العام الجاري
قال مسؤول رفيع في وزارة العمل "إنه سيجري في نهاية العام الجاري إطلاق تعديلات على برنامج نطاقات، الذي يفرض على الشركات حصصا معينة للتوظيف في القطاع الخاص تهدف لتحفيز المنشآت للاحتفاظ بالعمالة السعودية".
وبعد عقود من تطبيق سياسات "السعودة"، التي لم تظهر نتائج مرضية في الحد من نسب البطالة بين السعوديين، عدّلت وزارة العمل في أواخر 2011 نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص، وفرضت عقوبات أكثر صرامة على الشركات التي لا تلتزم بحصص توظيف المواطنين، وألزمت قطاعات معينة بتوظيف النساء.
وفي 2012 قامت الوزارة بفرض رسوم على الشركات قدرها 2400 ريال لكل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين.
ونقلت وكالة رويترز عن أحمد الحميدان، وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، أن النظام المعمول به حاليا هو احتساب وزن العامل السعودي المسجل لدى قاعدة التأمينات الاجتماعية عند 1/13 في أول أسبوع، وترتفع النسبة تدريجيا لتصبح واحدا صحيحا بعد مضي 13 أسبوعا من انضمامه للمؤسسة.
وأضاف، أنه "اعتبارا من ربيع الأول من العام الهجري المقبل، سيجري احتساب وزن العامل كواحد صحيح بعد مضي 26 أسبوعا أو ما يعادل ستة أشهر من تسجيله لدى التأمينات الاجتماعية".
وقال الحميدان "أوزان السعوديين عند الشركة ستأتي على عدد السعوديين الذين أمضوا ستة أشهر اعتبارا من مطلع ربيع الأول العام الهجري المقبل". وتهدف الوزارة من تلك الخطوة إلى منح الشركات مزيدا من الوقت للتكيف من التغيير وعدم تأثر نطاق الشركات بصورة مفاجئة في حال انخفاض نسب التوطين لديها عن النسب المعتاد تحقيقها. يأتي ذلك في إطار سياسة الوزارة الرامية لتشجيع الشركات على تعيين المواطنين السعوديين، الذين عادة ما يكونون أكثر تكلفة من الوافدين البالغ عددهم نحو عشرة ملايين، الذين يشغلون معظم الوظائف في القطاع الخاص.
ويمثل خفض معدل البطالة بين السعوديين أحد التحديات الاستراتيجية الطويلة الأجل أمام المملكة. ونتيجة الإصلاحات التي انتهجتها الوزارة انخفض معدل البطالة في 2013 إلى 11.7 في المائة من 12.1 في المائة في 2012.
وبحسب الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2013 الذي أصدرته الوزارة في تموز (يوليو) ساعدت استراتيجية التوظيف على تحقيق نتائج ونجاحات ملموسة أبرزها ارتفاع معدل توطين الوظائف في القطاع الخاص إلى 15.15 في المائة بنهاية 2013 مقارنة مع 9.9 في المائة في 2009.
كما بلغ عدد العاملين السعوديين ما يقارب 1.5 مليون عامل بنهاية 2013 مقارنة مع 681 ألفا و481 عاملا قبل بدء تنفيذ الاستراتيجية.
لكن رغم ذلك لفت الحميدان إلى عدد من التحديات التي لا تزال تعمل الوزارة على معالجتها في إطار سياسات إصلاح سوق العمل.
وقال "المشكلة لا تكمن في القدرة على خلق الوظائف، فنحن نستورد سنويا 1.2 مليون عامل أجنبي وهو ما يعني أن الوظائف متوافرة في القطاع الخاص". وأضاف أن "التحديات تكمن في وضع حد أدنى للأجور يتناسب مع احتياجات العامل السعودي وفي زيادة مستوى التنافسية بين العمالة السعودية والعمالة الوافدة وفي طبيعة العقود التي تسهل على الكفيل تعيين الوافدين أو إنهاء عقودهم مقارنة بالسعوديين".
وقال "تعمل الوزارة على علاج تلك المشاكل ودعم السعوديين ليكونوا مقبولين من جانب القطاع الخاص بغض النظر عن التكلفة".
وقال "هدفنا ليس الإضرار بالشركات، هدفنا تعيين السعوديين وإصلاح السوق، وإن كان هذا الأمر مكلفا فسنتقاسم التكلفة".
ولفت الحميدان إلى أن الوزارة تدعم رواتب العمال السعوديين - عبر صندوق تنمية الموارد البشرية - بما يصل إلى 50 في المائة من الراتب لأجل عامين وإنها مدت تلك الفترة للشركات الواقعة في النطاق الممتاز ضمن برنامج نطاقات لتصل إلى ثلاث أو أربع سنوات. وطالما عرقلت العمالة الأجنبية الرخيصة المتاحة بسهولة مساعي زيادة فرص المواطنين في العمل في القطاع الخاص، كما أن رجال الأعمال كانوا يتذرعون في السابق بأن الوافدين عادة ما يشغلون وظائف تقنية لا يمتلك كثير من السعوديين الخبرة الكافية للعمل فيها، كما يعملون أيضا في وظائف متدنية الأجور يراها السعوديون مهينة.
أضف تعليق