أبوظبي: موظف يخسر مدخرات عمره في شركة وهمية على الإنترنت
لم يخطر بباله أن يضيع منه كل ما ادخره من تعب سنوات الغربة وشقاء الوظيفة بهذه الطريقة، كان يعتقد أن مثل هذه القصص تحدث فقط في أفلام السينما، لقد كانت الشركة التي أودع فيها ماله في هذه الشقة.
وكان هناك سكرتارية وموظفين وحركة دؤوبة فأين اختفى كل ذلك، عندما وجد هاتف مدير الشركة مقفلاً وهاتف الشركة لا يرد اعتقد أن بالأمر خطأ منه أو في الأرقام التي لديه، ولم يفكر أنه لم تكن هناك شركة من الأساس.
هكذا أخبره رجال الشرطة في مدينة أبوظبي في الإمارات عندما ذهب لتقديم بلاغ، قالوا له أنه لا يوجد في الدولة ترخيص لشركة بهذا الاسم، ولا يوجد مقيم يحمل اسم مدير الشركة الذي استلم منه مليون درهم هي كل ما ادخره خلال سنوات غربته الطويلة بحسب صحيفة البيان الإماراتية .
كان المحتالون قد دبروا الأمر بمكر حتى بدا أنه محكماً، فكل أدواتهم لم تكن أكثر من شقة مفروشة ومستأجرة من الباطن وبضع موظفين ربما لا يعلمون عن الأمر شيئاً، ولكن وسيلتهم الأنجع كانت عبارة عن موقع الكتروني ضخم لشركة لها مشروعات عملاقة حول العالم، وقد تم تزويد الموقع بصور هذه المشاريع وملفات ضخمة عن أرباح الشركة.
وكذلك فعاليات عالمية نظمتها وأخرى شاركت بها، وقد كانت هذه الملفات مكتوبة بشكل محترف ومتقن استطاعت أن تخدعه وهو المتخصص في ادارة المشاريع، ولهذا كان للخديعة أثر نفسي كبير، فكيف يخدعونه في أمر هو من المتخصصين الحذقين فيه.
واستطاع المتهم الأول الذي قدم نفسه على أنه مدير الفرع، أن يبدد أي شكوك يمكن أن تراوده حول مصداقية الشركة، حيث زوده بأسلوبه الساحر الجذاب بمعلومات عن استثمارات المجموعة التجارية والأرباح التي يجنونها، وتحت تأثير الحلم سلمه مليون درهم.
وبعد أن حصل المحتال على المال اختفى، ولكن المصمم الذي نفذ الموقع الالكتروني أرشد إلى المتهم الثاني الذي تعاقد معه على تصميم الموقع، والذي أرشد بدوره على المتهم الأول الذي ادعى أنه مدير فرع الشركة، وتم إحالة المتهمين إلى المحكمة بتهمة الاستيلاء بواسطة الاحتيال على مبلغ مليون درهم من المجني عليه.
من جهتها أدانت المحكمة المتهمين بما أسند لهما وحكمت بالحبس ثلاث سنوات على المتهم الأول، ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس مدة ستة أشهر، واحالة دعوى الحق المدني إلى المحكمة المختصة، واستأنفت النيابة العامة الحكم، كما استأنف المحكوم عليهما، وقضت محكمة استئناف بتأييد الحكم على المتهم الأول مع ابعاده عن البلاد، بينما اكتفت بتغريم المتهم الثاني 35 ألف درهم عما أسند إليه، وذلك باعتبار أن دوره اقتصر على الاتفاق مع مصمم المواقع الإلكترونية، ولم يتم الإشارة إلى وجوده في العقد أو في شكوى المدعي.
أضف تعليق