ترأس الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى رئيس المجلس الأعلى للقضاء أخيراً اجتماع المجلس الحادي عشر، بحضور أعضاء المجلس وذلك في مقر المجلس في الرياض.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أوضح الشيخ سلمان بن محمد النشوان الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، مثل الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، والدراسات المعروضة في جدول الأعمال، التي أصدر بشأنها قرارات مثل متابعة سير أعمال تلك المحاكم والدوائر والتنسيق مع الإدارات واللجان والجهات ذات العلاقة لتطوير العمل والتغلب على الصعوبات وتخطي العقبات، كما أوصى بضرورة متابعة مباشرة بقية المحاكم والدوائر المختصة لأعمالها، خصوصاً المحاكم الجزائية المقرر مباشرتها لاختصاصها بتاريخ 19 /11 / 1435هـ.
ووافق المجلس على ما ورد من أعضائه المتفرغين بشأن ما انتهت إليه دراسة المقترح المقدم من رئيس المحكمة العامة في جدة حول تحديد المحكمة التي يعمل فيها الملازم القضائي، كما أقر المجلس الدراسة المقترحة من الأمانة العامة لزيادة دوائر المحكمة العامة في أبها ودعمها بالقضاة، واطلع على مدونة الأحكام القضائية ووافق عليها.
وشملت قرارات المجلس الموافقة على تسمية رؤساء ومساعدين في عدد من المحاكم، وأقر المجلس حركة النقل الخاصة بقضاة محاكم الدرجة الأولى، والموافقة على تأليف 14 دائرة قضائية في حج عام 1435هـ.
وحدد المجلس تاريخ الثاني من محرم لعام 1436هـ لمباشرة محكمة الاستئناف في منطقة الحدود الشمالية ومقرها محافظة عرعر، والنظر في عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والترقية وإنهاء الخدمة واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.