أخبار اقتصادية

ملاحقة كريستين لاجارد بتهمة فساد تربك صندوق النقد الدولي

ملاحقة كريستين لاجارد بتهمة فساد تربك صندوق النقد الدولي

ملاحقة كريستين لاجارد بتهمة فساد تربك صندوق النقد الدولي

يواجه صندوق النقد الدولي وضعا مربكا جديدا بعد الإعلان عن ملاحقة مديرته العامة كريستين لاجارد ما يحيي الذكريات السيئة المرتبطة باستقالة مديره العام السابق الفرنسي دومينيك ستراوس كان قبل ثلاث سنوات. ووفقاً لـ "الفرنسية"، فإنه على الرغم من أن تهمة "الإهمال" الموجهة إلى لاجارد عندما كانت وزيرة الاقتصاد لا تقارن بتهم الاعتداء الجنسي في نيويورك التي أدت إلى سقوط المدير السابق في 2011، إلا أن هذه القضية المرتبطة بعملية تحكيم استفاد منها رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي في 2008، قد تضعف مؤسسة تواجه معارضة شديدة بسبب حملات التقشف في أوروبا والصوت الضعيف الذي تخصصه للبلدان الناشئة. وتعود تفاصيل القضية لتحكيم مثير للجدل بين برنار تابي رجل الأعمال ومصرف كريدي ليوني في 2008 في فرنسا فيما يتعلق ببيع شركة أديداس للمعدات الرياضية في 1993، وحصل تابي وقتها من الدولة على 400 مليون يورو، من بينها 45 مليون دولار بسبب الأضرار المعنوية. واتهم تابي وقتها المصرف بالاحتيال عليه عبر التقليل من قيمة الشركة أثناء الصفقة، وطالب الدولة على اعتبار أنها المساهم الأكبر في المصرف، بدفع تعويضات له، وأحالت لاجارد القضية وقتها إلى لجنة تحكيم من ثلاثة أعضاء أصدروا حكمهم لصالح تابي. ويحقق القضاة فيما إذا كان القرار نجم عن تحكيم "وهمي" نظمته السلطات حينذاك هدفه مكافأة تابي على دعمه للرئيس الفرنسي السابق نيكولاس ساركوزي. ومنذ بداية التحقيق في التحكيم حول الصفقة، وقف مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي يمثل 188 دولة عضوا، متضامنا مع مديرته العامة مجددا لها مرارا ثقته بها، لكن لاجارد كانت فقط حينها شاهدا يحظى بمساعدة محام وهو وضع وسط أقل خطورة من وضع "الملاحق" الذي أعلنته محكمة القضاء للجمهورية في أعقاب رابع جلسة استماع أمس الأول في باريس، وتصل عقوبة تهمة "الإهمال" إلى السجن عاما وغرامة 15 ألف يورو. #2# فهل سيحد هذا التطور الذي فاجأ الصندوق، الدعم الذي تتمتع به لاجارد رغم أنه قد يدخل المؤسسة في أزمة؟ رسميا امتنع صندوق النقد الدولي عن الإدلاء بأي تعليق، فيما رفضت وزيرة الاقتصاد السابقة الاستقالة قائلة إنها عائدة للعمل في واشنطن حيث مقر الصندوق وستدافع عن نفسها داخليا، بينما قلل أحد المقربين منها من أهمية الملاحقة وشدد على أنها تعلم أن لا غبار عليها، معتبراً أنها أحداث عابرة كانت في غنى عنها لكنها ستقاوم. وبإمكان لاجارد أن تستند إلى السمعة التي تتمتع بها لأنها أعادت لصندوق النقد الدولي رونقه بعد فضيحة ستراوس ولطريقة إدارتها لخطط الإنقاذ المالي في منطقة اليورو. وقال ديسموند لاكمن العضو السابق في صندوق النقد الدولي إن أحداثا مثل هذه ليست إيجابية لكن لاجارد كانت فعالة في طريقتها في إدارة الصندوق، وهذه القضية لم تؤثر في الطريقة التي أدارت بها المؤسسة. ومن جانبه، لم يتوقع دومينيكو لومباردي العضو السابق في مجلس إدارة الصندوق قرارا جذرياً من قبل المؤسسة الدولية في الأمد القريب، غير أن بعض الأصوات في المؤسسة أبدت تحفظا أكبر. وأشار باولو نوجيرا باتيستا ممثل البرازيل وبلدان أخرى في مجلس إدارة الصندوق إلى أنها قضية خطيرة على الرغم من أن التهم الموجهة لها خفيفة أكثر من التي كانت متوقعة في وقت ما، ومن السابق لأوانه تقييم ما يعني ذلك لكن علينا أن نقيم ما قد يتسبب فيه من تداعيات على سمعة المؤسسة، وعلى المؤسسة التأكد من أن الوقت الذي تخصصه لاجارد لمواجهة مشاكلها القضائية لا ينعكس على مهمتها. ولا تملك المؤسسة التي احتفلت أخيرا بذكرى تأسيسها السبعين إمكانية التفكير طويلا، فمن اليوم سيبت صندوق النقد الدولي في دفعة جديدة من المساعدات لأوكرانيا التي منحها قرضا قيمته 17 مليار دولار نهاية نيسان (أبريل)، كما يتعين على الصندوق الاستمرار في إدارة المساعدة إلى اليونان السارية حتى نهاية 2016 والتي ما زالت تتطلب مفاوضات حثيثة مع أثينا والشركاء الأوروبيين. وعلى المؤسسة التصدي للاستياء المتصاعد في الدول الناشئة الكبرى مثل الصين والبرازيل والتي قررت في تموز (يوليو) إنشاء صندوقها النقدي الخاص احتجاجا على الهيمنة الغربية. ومنذ إنشائه في 1944 كان صندوق النقد الدولي دائما يديره أوروبي، وتوقع ديسموند لاكمن العضو السابق في صندوق النقد الدولي أنه إذا تعين على لاجارد أن تستقيل فإن الدول الناشئة سترمي بثقلها لتعيين أحد عناصرها مديرا للصندوق.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية