قال لـ "الاقتصادية" أنور العنزي منسق العلاقات العامة في هيئة الغذاء والدواء إن الهيئة ستظهر يوم الإثنين المقبل النتائج النهائية التي ستحدد نتائج الفحص البكتيري والجرثومي لحليب الأطفال "بيوميل بلس 3".

وأضاف، أن الهيئة عملت أمس مزرعة للحليب ستستمر لمدة خمسة أيام تظهر بعدها النتائج النهائية للتأكد من خلو الحليب من أي بكتيريا أو جراثيم وسيكون هذا هو الفحص الأخير الذي ستقوم به الهيئة.

وتابع، أن النتائج الأولية التي أجريت أمس أظهرت أن الحليب آمن وسليم لحد الآن.

وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت أمس أنه بناء على ما ورد لمركز البلاغات من شكاوى بعض المواطنين من وجود مواد صلبة وحبيبات بيضاء في حليب بيوميل بلس رقم3 ، فقد قامت الوزارة بالتواصل مع الهيئة العامة للغذاء والدواء والتأكد من وجود تلك الرواسب في تشغيلة (BN 5959) انتهاء 12/ 2015م وصناعة بلجيكا وتشغيلة (BN 5960) انتهاء 12/ 2015م وصناعة بلجيكا.

وقالت الوزارة إن هذا يعد عيباً تصنيعياً يتطلب سحب ذلك المنتج من الأسواق ودعت إلى التوقف عن استخدامه وإعادته إلى منفذ البيع الذي تم الشراء منه لاستعادة ثمنه حتى لو تم استخدامه جزئيا أو بشكل كامل.

وتابعت أنه يمكن لأصحاب المحال التجارية ومنافذ البيع العودة إلى الوكيل التجاري للتعويض عن ذلك.

لكن هيئة الغذاء والدواء قالت أمس إن النتائج الأولية للفحص الفيزيائي والكيميائي الذي أجرته على عينات عدة من المنتج كشفت عن خلوه من أي مواد تدل على وجود مركبات غريبة غير موجودة في تركيبة الحليب الأصلية، خصوصا التكتلات التي اشتبه بتلوثها أو تأثيرها على سلامة الحليب وعدم صلاحيته للاستخدام.

من جهته، أوضح العنزي أن الفيتامينات والمعادن في الحليب لم يتم طحنها وتسخينها بشكل جيد ومتجانس وأصبح الحليب مكورا مما يعد عيبا تصنيعيا لا يتطابق مع المواصفات والمقاييس.

واعتبر أن سحب العبوات من الصيدليات إجراء احترازي ليس أكثر وقال: "نريد أن نتأكد من خلو الحليب من الملوثات، فإن مبيعات خمسة أيام الفترة التي ستظهر فيها نتائج الفحص ليست قليلة".

من جهته، قال الدكتور سعد المطوع مدير مستشفى المستقبل إن أي خطأ تصنيعي أو مخالفة لمواصفة من هيئة الغذاء والدواء، وتكور الحليب يعد خللا كبيرا في التصنيع لا يجب السكوت عنه ولا يجدر بالأمور أن تصل إلى المرحلة التي يباع فيها حليب يعتبر غير آمن للأطفال وهو يعاني من عيب تصنيعي.

وشدد على أهمية أن تكون المراقبة والتأكد من الجودة والمطابقة للمواصفات والمقاييس أكثر صراحة.

كما أكد مروان دشاش عضو لجنة الصيدليات في غرفة جدة أن الحليب ما زال يباع في الصيدليات ولم يتوقف بيعه ولم يأت لصيدليات أي تعميم من وزارة التجارة عن وقف بيعه أو سحبه من الأسواق.

وأضاف، أن طلب سحب منتج من السوق أمر كبير ولا يتم إلا في الحالات التي يتم فيها التأكد من عدم مطابقة الحليب للمواصفات؛ لأنه يكبد الشركات خسائر طائلة ما يعطي مؤشرا إلى أن الحليب يعاني من مشكلة حقيقة.

وأكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مختبرية مطلعة أنه لا بد من وقف تداول هذا النوع من الحليب في الأسواق وذلك من باب الاحتياط وكإجراء احترازي ما دام هنالك تضارب في مسألة المنع من جهتين حكوميتين لهما علاقة بالاختصاص.

وهذا إلى أن يتم تحليل عينات عشوائية من الأسواق المحلية ومن النوعية المستوردة الجديدة وعدم ا لاكتفاء بالتحليل الفيزيائي لمعرفة النتائج النهائية كيميائيا وفيزيائيا وجرثوميا.

كما أكد المصدر ضرورة إحضار عينة من الشخص نفسه صاحب الشكوى التي نشرت في وعبر وسائل التواصل الاجتماعي خروجا من المسائل الكيدية وحروب الشركات التي قد تحدث أحيانا في مثل هذه الحالات.

وشدد على ضرورة عدم الاستهانة بصحة الناس وتعريضها للخطر، مشيرا إلى أنه لا بد من ملاحقة الشخص الذي كان مصدر الخبر في هذه القضية حتى لا يكون هنالك تلاعب في حياة الناس مثلما حدث في قضايا سابقة.