28.5 مليار ريال زيادة في «النقد الأجنبي» خلال شهر

ارتفعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" خلال تموز (يوليو) من العام الجاري إلى 2.78 تريليون ريال، مسجلة أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق، بعد تراجعها خلال حزيران (يونيو) من العام نفسه إلى 2.77 تريليون ريال، نتيجة لنمو "النقد الأجنبي" بـ 28.5 مليار ريال في شهر. وأظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" ارتفاع الأصول الاحتياطية للسعودية خلال تموز (يوليو) من العام الجاري بنسبة 0.4 في المائة عن مستوياتها في حزيران (يونيو) من العام نفسه، كما ارتفعت بنسبة 8 في المائة عن مستوياتها في الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغة 2.58 تريليون ريال. #2# يذكر أن الأصول الاحتياطية لـ "ساما" كانت قد سجلت مستويات قياسية خلال أشهر آذار (مارس) ونيسان (أبريل) وأيار (مايو)، مسجلة 2.75 تريليون ريال، و2.77 تريليون ريال، و2.78 تريليون ريال على التوالي، ثم تراجعت خلال حزيران (يونيو) من العام نفسه إلى 2.77 تريليون ريال. يشار إلى أن إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد يشمل الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، إضافة إلى الذهب. وجاء النمو في الأصول الاحتياطية خلال تموز (يوليو) 2014م، مقارنة بشهر حزيران (يونيو) من العام نفسه، بشكل رئيس نتيجة لنمو بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" بنسبة 4.4 في المائة ليسجل 678 مليار ريال في تموز (يوليو) 2014م، مقابل 649.5 مليار ريال، بفارق 28.5 مليار ريال. على الجانب الآخر، تراجعت جميع البنود الأخرى، حيث تراجع بند "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" بنسبة 0.1 في المائة، لتصل إلى 2.063 تريليون ريال، مقابل 2.065 تريليون ريال، بفارق 1.5 مليار ريال. #3# كما تراجع بند "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي"، بنسبة 3.1 في المائة ليسجل 18 مليار ريال، مقابل 18.6 مليار ريال، بفارق 574 مليون ريال، كذلك تراجع بند حقوق السحب الخاصة بقيمة 343 مليون ريال، إلى نحو 36 مليار ريال، مقابل 36.3 مليار ريال في حزيران (يونيو) 2014م. واستقر الذهب عند المستويات التي يحافظ عليها منذ خمس سنوات شباط (فبراير) 2008 والبالغة 1.64 مليار ريال. أما على أساس سنوي، فجاء النمو في الأصول الاحتياطية خلال تموز (يوليو) 2014م، مقابل الشهر نفسه من العام الماضي، بشكل رئيس نتيجة لنمو الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بنسبة 9 في المائة، حيث كانت 1.89 تريليون ريال في تموز (يوليو) من العام الماضي، بفارق 171.2 مليار ريال. كما ارتفع النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 7 في المائة، بعد أن كان 632 مليار ريال في تموز (يوليو) 2013م، بفارق 46 مليار ريال. وارتفعت حقوق السحب الخاصة بنسبة 1 في المائة، حيث كانت 35.6 مليار ريال في تموز (يوليو) من العام الماضي، بفارق 405 ملايين ريال. على الجانب الآخر، تراجع بند "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي"، بنسبة 9 في المائة، بينما كان 19.9 مليار ريال قبل عام، بفارق 1.8 مليار ريال.