تصدرت العاصمة الرياض مناطق السعودية في عدد رخص المحال التجارية الصادرة من الأمانات، بإصدارها أكثر من 90 ألف رخصة محل تجاري العام الماضي.

ووفقا لتقرير رسمي أعدته وزارة الشؤون البلدية والقروية وحصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، فإن رخص المحال التجارية الصادرة من قبل جميع أمانات المناطق في السعودية، ارتفعت لتصل إلى 223 ألف رخصة محل تجاري في 2013م.

ويأتي في مقدمة المحال المرخصة محال مواد غذائية، ثم مؤسسات تجارية، وورش صناعية، وأثاث وديكور، وصيانة وأجهزة كهربائية، وصيانة سيارات، ومواد صحية، ووقود وخدمات، وخدمات شخصية، وغيرها.

وشهدت الرياض نموا متزايدا خلال الأعوام السابقة في شتى المجالات ومنها على وجه الخصوص القطاعات التجارية، كما تشهد تدفقا في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأصبحت في الوقت الحالي مدينة جاذبة للاستثمارات التجارية بشتى أشكالها وأنواعها.

وجاءت محافظة جدة جاءت في المرتبة الثانية من حيث إجمالي الرخص التجارية الصادرة وعددها 36501 رخصة محل، ثم مدينة مكة المكرمة 20870 رخصة، فالمدينة المنورة 18060 رخصة محل تجاري.

وخامسا جاءت محافظة الجمجوم في منطقة مكة المكرمة 12590 رخصة محل، فالمنطقة الشرقية 12188 رخصة، ثم بلدية محافظة المذنب في منطقة القصيم 9566 رخصة، فبلدية محافظة خميس مشيط في منطقة عسير 8822 رخصة، ثم محافظة الطائف 7519 رخصة، وأخيرا أمانة منطقة القصيم 6572 رخصة محل تجاري.

وتشترط "البلديات" على جميع المحال التجارية العامة أن تكون مواقعها على شوارع تجارية مناسبة لنوعية الاستخدام أوضمن مجمعات تجارية، وأن يكون المحل من دورأرضي فقط أوأرضي وميزانين لبعض المحال ويمكن أن يكون ضمن الأدوارالمتكررة بالمجمع التجاري باشتراطات معينة وبموافقة البلدية المختصة.

ولابد أن يكون الموقع ضمن مبنى مقاوم للحريق ومرخص له بالاستخدام التجاري، وأن يتوافرعدد مناسب من مواقف السيارات في الارتداد الأمامي للمحل يتناسب مع نوع النشاط، وموافقة الدفاع المدني على الموقع للمحال التي تكون عرضة لأخطارالحريق.

يشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعمل حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية الذي يمنح الوزارة اختصاص إصدارالتراخيص البلدية للأنشطة بجميع أنواعها ويشدد على عدم جواز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بلدي وترخيص من الجهة الحكومية المختصة.

ووفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية فإن الوزارة هي الجهة المختصة بإصدارالتراخيص البلدية للأنشطة بجميع أنواعها، وتعديلها وتجديدها وإلغائها وإيقافها، فيما تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع اشتراطات ممارسة النشاط الداخل تحت إشرافها ومتطلباته وإصدار تراخيص ممارسته، وتعديلها وتجديدها وإلغائها.

كما تصدر الوزارة الترخيص البلدي بعد اكتمال جميع إجراءاته خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وتحدد اللائحة مدة الترخيص البلدي بناء على طبيعة النشاط، ويجدد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة بعد التأكد من استيفاء شروطه ومتطلباته.

وأكد النظام الذي أعلن أخيرا أهمية استيفاء الوزارة الرسوم والغرامات البلدية، واستيفاء الجهة الحكومية المختصة الرسوم والغرامات الخاصة بها وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لها، كما أتاح للوازرة الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة لتسهيل إجراءات الترخيص البلدي.