محللون: اشتراطات هيئة سوق المال للمستثمر الأجنبي «محكمة» و«مدروسة»

أوضح الدكتور علي التواتي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أن الضوابط التي أقرتها مؤسسة النقد "جيدة"، مبينا أن الهيئة وضعت الضوابط التي تكفل توجه السوق للاستثمار واستبعاد الأموال الساخنة التي تدخل السوق بغرض المضاربة وتحقيق الأرباح السريعة، حيث إن الضوابط التي وضعتها في المسودة قوية وستحدد الاستثمار للمؤسسات الأجنبية التي تدعم السوق. وأشار التواتي إلى ثلاث قواعد رئيسة مهمة حددتها هيئة سوق المال، التي بدورها ستضمن استقرار السوق ونموها بالشكل الصحيح، حيث إنها حددت نسبة الاستثمار الأجنبي في السوق بنسب جيدة ومتوافقة مع حجم السوق السعودية، ورفع قيمة الأصول إلى 18 مليار ريال، وحصر الاستثمار الأجنبي على المؤسسات سواء من مصارف أو مؤسسات وساطة مالية، وهذه خطوة جيدة، خاصة أن دخول المؤسسات له ضوابط قوية سواء من مؤسسة النقد أو هيئة سوق المال، ويمكن مراقبة تحركات الصناديق بسهولة أكثر من مراقبة الأفراد. وحول تحديدها قيمة الأصول التي يديرها مقدم الطلب، كما يجب أن تبلغ قيمة الأصول التي يديرها مقدم الطلب 18.75 مليار ريال أو أكثر أو ما يعادلها، وللهيئة الحق في خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.25 مليار ريال، قال التواتي إن ذلك يأتي لاستبعاد الأموال الساخنة التي تدخل بهدف المضاربة والخروج السريع، ويريد أن يعمق البعد الاستثماري بأن يكون الهدف لدخول السوق استثماريا. #2# وحول تملك الأسهم أوضح النظام أنه لا يجوز للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من 20 في المائة من الأسهم الصادرة عن أي مصدر تكون أسهمهم درجة، ولا يجوز للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من 10 في المائة من القيمة السوقية للأسهم الصادرة عن المصدرين المدرجة أسهمهم وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، قال الدكتور التواتي إن النسبة أخذت في الاعتبار حجم السوق السعودية، على اعتبار أنها أكبر سوق في العالم العربي، فعلى سبيل المثال يمكن تملك بقيمة 49 في المائة من قيمة أسهم أي شركة، لكن شركة واحدة في المملكة من الشركات الكبرى تعادل الأموال التي تدار بها السوق القطرية بأكملها، فالسوق السعودية بالقيمة السوقية تعادل قيمة الأسواق العربية مجتمعة خمس مرات، فالنسب التي وضعتها هيئة سوق المال نسبة عالية بالنسبة لحجم السوق، خاصة أن حجم السوق كبير، حيث إن نصيب السوق السعودية 45 في المائة من السوق، وشركات أجنبية تملك 20 في المائة نسبة جيدة بالنسبة إلى سوق كبيرة من ناحية الأموال التي تعمل بها. وأشار التواتي إلى ضرورة عدم المبالغة في الأسعار نظرا لفتح المجال للمستثمر الأجنبي، خاصة أن المستثمر الأجنبي قادم بضوابط قوية جدا، ليكون تأثيره إيجابيا في السوق السعودية ليعمق البعدين المؤسساتي والاستثماري، ولن يؤدي إلى المضاربات التي يتوقعها البعض والأسعار الخيالية والارتفاعات غير المحسوبة، مبينا أن دخول الأجانب سيسهم في تعزيز قواعد الشفافية والحوكمة ويسهم في ترسيخ البعد الاستثماري، ويحسن من توجه المضاربين إلى إنشاء شركات استثمارية جديدة، خاصة أن المضاربة لن تكون الحاكم بالسوق، ويصبح الاستثمار بالشركات الحل الأمثل. وأضاف: "سيكون هناك تحالفات لإنشاء شركات جديدة تطرح للاكتتاب وتضيف للاستثمار، كما أن الدخول للسوق سيكون مدروسا لقوائم الشركات ونموها الاستثماري، خاصة أن البيوت الاستثمارية تضع أموالها بالشركات الجيدة وتتابعها، فعند تملكها 10 في المائة لن تسمح للشركات بالتصرف بأيد مفتوحة فلها مسؤولية ومكاتب قانونية، وبالتالي تزيد عبء الإدارة الحكيمة على هذه الشركات، ما يضطر الشركات للحذر لعلمها بوجود طرف غير سعودي حذر". من جهته، أوضح هشام القويحي، وهو محلل فني معتمد، أن الاشتراطات الجديدة جيدة، وذات أهداف سامية لسوق الأسهم السعودية، مشيرا إلى أن هناك ملاحظتين لابد من أخذهما في الاعتبار، تتصدرها قيمة الأصول التي يديرها المستثمر والتي حددت كحد أدنى 11 مليار ريال، معتبرا أنها قيمة كبيرة ومبالغ فيها، رغم أن الهدف جيد للسوق، ولكن لابد من خفضها حتى تكون السوق محفزة للمستثمر الأجنبي. إضافة إلى تملك المستثمر 10 في المائة، وهي قيمة ضعيفة مقارنة بقيمه السوق، ولكن كشرط مبدئي قابل للزيادة تعتبر جيدة. وأشار إلى ضرورة أن تكون هناك مرونة لدخول المستثمر الأجنبي، حتى تكون السوق السعودية جاذبة للاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن أسواق مستقرة للاستثمار. لافتا إلى أن بقية الإجراءات تعد جيدة ومحفزة للمستثمر الأجنبي.