تعكف وزارة الشؤون البلدية والقروية على تطوير إجراءات طرح وترسية المشاريع وإبرام العقود وإضافة شروط جديدة في كراسة الشروط والمواصفات المعدة للمشاريع لتتوافق مع سياسة طرح المشاريع الجديدة.
وأوضح جاسر عبد الرحمن الجاسر وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج في وزارة الشؤون البلدية والقروية أن وزير البلديات كلف أحد بيوت الخبرة بإعداد دليل لطرح وترسية المشاريع وإبرام عقود بها، وبلغت الدراسة مراحلها الأخيرة. وأضاف الجاسر في خطاب وجهه للأمانات والبلديات أن "الفريق المشرف على الدراسة لاحظ أهمية إضافة التعليمات المتعلقة بالطرح من مرحلة الدراسة التي تسبق الطرح، وقدم الاستشاري أوراق دراسة متكاملة ونرى استطلاع مرئيات المهتمين في ذلك في الأمانات والبلديات لدقة وأهمية ما يشتمل عليه دليل الدراسة".
وشملت الدراسة حجب المقاولين المتأخرين من شراء كراسة الشروط للتقدم على المشاريع الجديدة، ووضع اشتراطات للمقاول المتقدم على مشروع معين بعدم الانشغال في أعمال أخرى في أثناء تنفيذ المشروع حتى لا يعرقل انشغاله سير العمل بالمشروع المتعاقد عليه، وأن يقدم المقاول خبرة في نفس مجال المشروع المتقدم عليه، وكذلك تجنب الإشارة إلى النوع والصنف أو تحديد علامات تجارية أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على علامات تجارية معينة، وعدم المبالغة في المواصفات، وألا تتجاوز حاجة ومتطلبات المشروع.
كما أكدت الدراسة أنه في حالة المشاريع التي تبلغ قيمتها 300 مليون ريال فأكثر يجب على مقدمي العطاءات أو المؤسسات الأجنبية أو المختلطة تقديم عروضهم بالدولار الأمريكي فقط.
وشددت الدراسة على عدم جواز التعاقد على أعمال غير محددة كمياتها وفئاتها ومواصفاتها في العقد، كما شملت إعداد الدراسات بشكلها التفصيلي مبكرا والانتهاء منها قبل بدء العام المالي وصدور الميزانية، خاصة في المشاريع المدمجة المتمثلة في مشاريع السفلتة والأرصفة والإنارة ومشاريع درء أخطار السيول، وأكد المعنيون بالمشروع في أمانة حائل على ضرورة تأهيل مكاتب استشارية من قبل الوزارة في مجال دراسات السيول والأمطار.