أخبار اقتصادية

مواعيد محددة لصرف قروض «التنمية العقارية»

مواعيد محددة لصرف قروض «التنمية العقارية»

أبلغ "الاقتصادية" أمس المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية، أن الصندوق سيعلن الأسبوع المقبل عن المواعيد الثابتة والمجدولة لتواريخ صدور دفعات الصندوق لتكون معلومة لدى المتقدمين، في خطوة تهدف إلى تقليص مدة الانتظار للمتقدمين على الصندوق ودعماً لتنمية قطاع الإسكان في المملكة. وقال الزغيبي: "لأول مرة سيقوم الصندوق بإصدار الدفعات وفق مواعيد محددة وثابتة ودفعات معلومة، بخلاف ما كان يحدث في السابق، وبالتالي لم يعد المتقدمون بحاجة للاستفسار عن مواعيد إصدار هذه الدفعات، مشيراً إلى أن الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن مواعيد محددة وثابتة تكون معلومة للجميع عن تواريخ إصدار هذه الدفعات، بحيث لا يكون هناك متقدم ينتظر أو يستفسر عن صدور اسمه ضمن المستفيدين". وأضاف الزغيبي أن المواعيد الثانية ستكون كفيلة وكافية لتقليص مدة الانتظار بالنسبة للمتقدمين. وأشار إلى أن هناك أربع دفعات قبل نهاية العام المالي الحالي سيتم الإعلان عنها بمعدل دفعة كل شهر هجري، حيث سيتم الإعلان عن الدفعة المقبلة في نهاية شهر ذي القعدة، وهكذا بقية الدفعات المتبقية سيتم الإعلان عنها كل نهاية شهر من العام الحالي. وقال إن عدد الدفعات يخضع لعدة معايير ولكنها ستكون بأعداد جيدة لدعم قطاع الإسكان في المملكة. ولفت إلى أن صندوق التنمية العقارية اعتاد أن تكون قيمة إجمالي قروض كل دفعة لا تقل عن مليار ريال، ولا تزيد على خمسة مليارات ريال. وكشف الزغيبي عن أنه سيتم الإعلان قريباً عن نسبة الانخفاض التي ستكون مدة الانتظار، والمدة المتوقعة لكل فترة انتظار، حيث يقوم الصندوق الآن باحتسابها وتدقيقها تمهيداً للإعلان عنها. وقال المهندس الزغيبي إنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق بالتسريع في إصدار المزيد من دفعات القروض، سيصدر خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي أربع دفعات لقروض جديدة، كما سيعمل على تحديد مواعيد ثابتة ومجدولة لتواريخ صدور هذه الدفعات لتكون معلومة لدى الجميع. وقدم المهندس الزغيبي شكره لرئيس مجلس إدارة الصندوق على جهوده منذ توليه رئاسة مجلس الإدارة، إذ تمت الموافقة على 166.797 قرضاً تجاوزت قيمتها الإجمالية 83.2 مليار ريال، وستضيف لسوق الإسكان ما يصل إلى 200.156 وحدة سكنية. و أسهمت هذه الدفعات في تقليص مدة الانتظار خلال الفترة السابقة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية