رصدت إدارة الطرق والنقل في منطقة الرياض 1430 مخالفة، مبلغ إجمالي غراماتها 6.183 مليون ريال، على عدد من المؤسسات والشركات العاملة في أنشطة النقل المختلفة في منطقة الرياض خلال الفترة من شهر شوال عام 1434هـ، حتى منتصف شهر شوال الجاري، كان أبرزها مخالفات بحق مواقع تأجير سيارات، وسيارات الأجرة العامة، والنقل المدرسي.

وأظهرت إحصائية للإدارة خصت بها "الاقتصادية" إغلاق الإدارة 276 موقع تأجير سيارات مخالفا لأنظمة تأجير السيارات في مدينة الرياض خلال تلك الفترة، بالتنسيق مع البلديات الفرعية في المدينة والمحافظات، فيما يبلغ عدد التراخيص لمكاتب تأجير السيارات التي تمارس نشاطها خلال الفترة الراهنة 465 مكتبا رئيسيا من دون الفروع.

وبحسب الإحصائية بلغت تراخيص الأجرة العامة العاملة حالياً في منطقة الرياض 444 شركة، فيما بلغت تراخيص الأجرة الخاصة للنقل ترخيصين، وهو نشاط حديث تم التصريح له منذ أقل من سنة، وخاضع لنظام الأجرة الخاصة.

وبلغت تراخيص ترحيل الركاب بسيارات الأجرة الصغيرة العاملة ستة تراخيص في مدن الرياض والخرج والمزاحمية، وبلغت تراخيص النقل المدرسي العاملة 224 ترخيصا في المنطقة، كما بلغت تراخيص النقل الدولي بالحافلات التي تنطلق من مركز النقل في حي العزيزية في الرياض إلى بعض الدول المجاورة أبرزها سورية وتركيا 51 ترخيص شركة نقل دولي.

وبينت الإحصائية أن تراخيص شركات نقل البضائع عبر وسائل النقل الثقيلة والكبيرة تبلغ 1178 ترخيص شركة نقل، فيما تبلغ تراخيص مكاتب استقبال البضائع لترحيلها 70 ترخيص شركة ترحيل.

وكانت الإدارة العامة للنقل في منطقة الرياض قد بينت في مناسبات عديدة أنها مستمرة في حملاتها التفتيشية على مكاتب تأجير السيارات وسيارات الأجرة والنقل العام والشركات والمؤسسات المرخصة من قبل وزارة النقل في المنطقة، لمراقبة تقيدها بأنظمة ولوائح القطاع وتقديم الخدمة بالشكل المطلوب، وشددت الإدارة على أن من يخالف لوائح وأنظمة النقل سيعاقب بالغرامات المالية، أو إيقاف الترخيص، أو إغلاق الموقع بالتنسيق مع البلدية وإدارة المرور، ومن يقوم بتصحيح وضعه يحصل على التصريح ليفتح مجدداً.