رغم تزايد الانتقادات وتفاقم تململ الفرنسيين، أكد مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي مجددا أنه من غير الوارد البتة تغيير هذه الاستراتيجية، مستبعداً أي تعديل في البرنامج الاقتصادي للحكومة، على الرغم من فشله حتى الآن في تحقيق نمو أو إحداث تأثير في سجل البطالة.

ونقلت "الألمانية"، عن فالس قوله "نعم السياسة التي قرر رئيس الجمهورية تنفيذها تحتاج إلى وقت لإظهار نتائج. لكن ليس هناك أي مجال لتغييرها".

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي بعد ثلاثة أيام من إصدار إحصائيات تظهر فشل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في النمو في الربع المالي الثاني لفترة ثانية على التوالي مدتها ثلاثة أشهر.

وأظهرت بيانات وكالة الإحصاءات الوطنية الفرنسية أن ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو لم يحقق أي نمو في الربع الثاني من العام وذلك على غرار الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وكانت الحكومة الفرنسية تعهدت بأن "تطلع الفرنسيين على الحقيقة" بشأن حالة الاقتصاد بعد نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي مما زاد التوقعات بإدخال تعديلات على توقعات النمو السنوي وعجز الميزانية التي يقول الاقتصاديون إنها بالغة التفاؤل.

وذكر ميشيل سابين وزير المالية أن غياب النمو سيضر بالعائدات الحكومية، وبدون النمو من المتوقع أن تستمر الأزمة في الوظائف أيضا حتى عام 2015.

وتعقد الحكومة آمالها في تحقيق انتعاش استنادا إلى "اتفاقية المسؤولية" مع مؤسسات الأعمال التي ستخفض الدولة بمقتضاها الضرائب على رواتب أصحاب العمل بواقع 41 مليار يورو (55 مليار دولار) بحلول عام 2017 مقابل التزامات بتوفير فرص عمل، وقال فالس إنه إذا لم ندعم الشركات بتعزيز قدرتها التنافسية، لن تنتعش البلاد.

ومع تراجع النمو وتفاقم البطالة وتعالي الاحتجاجات في معسكر اليسار، تنتظر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عودة سياسية صعبة هذا الخريف بعد صيف شهد نتائج اقتصادية سيئة عززت الشكوك في الاستراتيجية المتبعة من السلطات الاشتراكية.

وبعد عامين من تولي هولاند الحكم بات أكثر من 80 في المائة لا يثقون في السياسة الاقتصادية للحكومة، بحسب استطلاع لمعهد إيفوب، وتشمل عدم الثقة سياسة الحكومة في مجال مكافحة البطالة والانعاش الاقتصادي وخفض عجز الموازنات العامة.

وقال رئيس الوزراء في مستهل آب (أغسطس) إن العودة ستكون صعبة، وذلك حتى قبل أن يتم نشر الأرقام الرسمية التي أكدت مراوحة الاقتصاد الفرنسي مكانه منذ بداية العام.

وبعد أن اضطرت العام الماضي للتخلي عن وعدها بعكس الاتجاه التصاعدي لنسبة البطالة المستمرة في الارتفاع، اضطرت الحكومة نهاية الأسبوع إلى مراجعة توقعاتها الاقتصادية وأن تقر بأن العجز سيمثل أكثر من 4 في المائة من الناتج الإجمالي هذا العام ما يضرب فرص خفضه دون نسبة 3 في المائة التي حددتها بروكسل. وحملت الصحف الفرنسية في نهاية الأسبوع الماضي بشدة على سياسة هولاند ووصفتها في عناوينها بأنها "كارثة" و"صفر" و"تفاؤل ساذج"، وتساءلت صحيفة لوموند أمس الأول في افتتاحية حادة "والآن سيدي الرئيس؟" منددة "بالأوهام التي يروج لها منذ عامين"، مضيفة أنه منذ عامين خسر معظم رصيده وهو يأمل في حدوث ما لن يحدث وعليه اقتراح حلول أيا كانت المخاطر السياسية لذلك.

وتنتظر الحكومة العديد من الملفات الشائكة مع أول اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل منها ميزانية 2015 التي يجب الانتهاء منها في 24 أيلول (سبتمبر) والإجراءات الجبائية الموعودة بعد رفض المجلس الدستوري في آب (أغسطس) تخفيف الاقتطاعات عن الشريحة الدنيا من الأجراء. وأدى رفض هذا الإجراء الاجتماعي الرمزي إلى غضب الجناح اليساري في الحزب الاشتراكي الذي كان عارض "ميثاق المسؤولية" الذي حرص عليه هولاند وينص على 40 مليار يورو للمؤسسات وعلى توفير 50 مليار يورو خلال ثلاث سنوات من خلال سياسة تقشفية.