مكاتب عقارية غير مرخصة وصفقات وهمية

أكثر من ألفي مكتب عقاري في جدة وحدها غير مرخصة، ولا تلتزم بمعايير التثمين والتقييم، وقد كشف عن هذا الرقم الكبير رئيس طائفة العقاريين في جدة في معرض حديثه للتأكد من صحة عمليات التثمين ومراقبتها، في حين تبلغ المكاتب العقارية المسجلة رسميا، وتمتلك سجلا تجاريا في الغرفة التجارية 1500 مكتب، ولأن المختص والمُثمِّن العقاري يلعب دورا مهما؛ إذ يعد عين المُموِّل في السوق العقارية ويوفر له المعلومات والبيانات المهمة، ما يسهم في اتخاذ قرار ائتماني سليم بعيدا عن المخاطر، فإن تصحيح أوضاع هذه المكاتب أمر في غاية الضرورة. لقد أعلنت وزارة العدل 36 مؤشرا جديدا للتداول العقاري، تقدم معلومات متكاملة عن الأسعار في المناطق والمدن والأحياء، وتوفر أدوات مهنية للمُقيّمين والمثمّنين، وتقضي على الصفات الوهمية، ومن المتوقع أن توفر خدمة المؤشرات العقارية أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار، وأدوات مهنية للمُقيِّمين والمُثمِّنين العقاريين يستطيعون من خلالها استخدام طرق المقارنة بعقارات مشابهة، وتوفير معلومات تفصيلية للجهات المعنية بمتابعة التضخم في القطاع العقاري. هناك صفقات وهمية يُراد منها التأثير في قانون العرض والطلب في سوق العقارات في مدينة جدة؛ بل إن التقارير تقول: إن هناك مستثمرين قَدِموا من مناطق أخرى لتقديم العون والمساعدة على منع انخفاض أسعار العقارات في مدينة جدة، أما لماذا يحدث هذا في مدينة جدة بالذات من بين مدن المملكة؟ الجميع يعرف أن مشكلة تصريف السيول وما ترتبت عليها من نتائج في مقدمتها انخفاض أسعار العقارات في شرق مدينة جدة أضرّت بالمُلاك وغيرهم من المستثمرين، ولكن هناك مشاريع تم تدشينها ومشاريع قادمة، فضلاً عن التعويضات التي تم دفعها، فلماذا يتصرف العقاريون على هذا النحو؟ يبدو أن هناك مستثمرين غامروا بالشراء بأسعار عالية، وعودة الأسعار إلى وضعها السابق فيه ضرر وخسارة وهم يريدون تفاديها، ولكن كيف تأتى لهم أن يتضامنوا ويجروا مثل هذه التعاملات الخطيرة، حيث يتم نقل الملكية دون دفع القيمة بشيك مصدّق لأمر البائع، كما هو المتبع لدى كتابات العدل، بل بالإقرار بأن القيمة مقبوضة نقداً، وهذا ما يؤكّد أن هذه البيوع صورية وشكلية تهدف إلى الحفاظ على أسعار السوق التي بدأت تنزف وتشهد انخفاضاً ملحوظاً للهبوط نحو التصحيح للسعر. لقد بدأت أسعار العقار في جدة تنخفض لأسباب منها الانخفاض في الإقبال على الشراء في فترة الصيف، والتوجّه الحكومي نحو إنشاء مشاريع الإسكان الميسر، وإقرار برنامج ونظام "أرض وقرض" وهي عوامل غير مصطنعة، بل هي مؤثرات معقولة لانخفاض الأسعار الذي يقدره بعض الخبراء بنحو 35 في المائة في المناطق الواقعة على الأطراف، وبنحو 5 في المائة للواقعة داخل النطاق العمراني والسكني، وهذا يعني أن عام 2013 تأثر بالأسعار التي ارتفعت في الأعوام السابقة بفعل المضاربين الذين يبذلون اليوم جهدهم في سبيل منع تصحيح الأسعار لتتوافق مع العرض والطلب. إن أسعار العقارات بلغت مرحلة متضخمة وغير مبنية على أسس علمية، حيث تراجع عدد مكاتب العقارات التي كانت تخدم المضاربين في أطراف المدن، خاصة مدينة جدة، وبالفعل تم رصد خروج أكثر من 300 مكتب عقار عشوائي كانت تعتمد على نشاط المضاربات العقارية فقط، في ظل غياب المشترين من الأفراد أو المطورين الراغبين في التملك لغرض البناء، وهؤلاء في الواقع مستهدفون من قِبل المضاربين لرفع السعر والمحافظة عليه مرتفعاً، وهم يكررون سلوكهم في سوق الأسهم الذي ينذر اليوم بكارثة في سوق العقارات.