تتجه شركات المقاولات إلى مزيد من الاندماجات في الفترة المقبلة، في ظل المشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها في المملكة، فيما يدرس مجلس حماية المنافسة حاليا طلبا لاندماج شركتين في القطاع.
وقال لـ "الاقتصادية" إبراهيم السبيعي، المدير التنفيذي لشركة السبيعي للتطوير العقاري: إن شركات المقاولات تتجه نحو مزيد من الاندماجات في الفترة المقبلة، لمواجهة الطلب الكبير على المشاريع الضخمة.
وذكر، أن العديد من شركات القطاع متوسطة وصغيرة، تحتاج القروض المصرفية ورؤوس الأموال لتنفيذ المشاريع، لذلك تتجه من خلال الاندماج للحصول على القروض وتوفير رؤوس الأموال اللازمة.
وتابع، أن العديد من الشركات تواجه عوائق تتمثل في توفير السيولة اللازمة، خاصة ما يتعلق بالمشاريع الكبيرة، ونقص عدد العمالة اللازم لتنفيذ المشاريع.
يأتي هذا في حين قدمت شركة أيان الأولى للمقاولات للأمانة العامة لمجلس المنافسة طلب الاندماج مع شركة مفتاح السيح وشركة أيان الخرج للمقاولات.
وبدأ نشاط شركة أيان الأولى نشاطها في النصف الأول من عام 1431هـ، ويتركز نشاطها في المقاولات العامة للمباني والصيانة والتشغيل والأعمال الميكانيكية وشراء الأراضي.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد السجلات التجارية للمقاولين في 2013م بلغ أكثر من 115 ألف سجل تجاري منهم 3052 حاصلين على شهادة تصنيف، ويبلغ عدد المنشآت المرخصة لنشاط المقاولات والصيانة 3487 ترخيصا.
وتوقع مجلس المنافسة أن يبلغ حجم قطاع المقاولات في عام 2015م أكثر من 300 مليار ريال، بعد أن سجل القطاع مساهمة في الناتج المحلي خلال 2012م نحو 16.5 في المائة.
وقال المجلس: إن الطلب الأخير يعد الثاني خلال العام الحالي في قطاع المقاولات، حيث سبق أن وافق المجلس على اندماج المجموعة السعودية للمواد الإنشائية مع شركة خطوة التقدم للتجارة وشركة سيسوس للمقاولات والصيانة.
وتنص اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة على أن يعلن المجلس في أكثر من وسيلة إعلامية على نفقة مقدم الطلب ملخصا عن طالب التركز الاقتصادي ودعوة كل ذي مصلحة لإبداء رأيه حول عملية الاستحواذ.
وطبقا للمادة السادسة من النظام على المنشآت المشاركة في عملية الاندماج إبلاغ المجلس بذلك واستكمال الإجراءات النظامية، ويهدف المجلس عند دراسة عملية الاندماج إلى تحقيق أهدافه وتعزيز المنافسة وعدم الإضرار بالمستهلك أو المنشآت المنافسة ما يحقق المنافسة العادلة.
ودعا المجلس ذوي العلاقة لإبداء مرئياتهم حيال طلب التركز الاقتصادي من خلالها تقديم آرائهم ومقترحاتهم والآثار المترتبة على إتمام عملية التركز الاقتصادي مع تزويد المجلس بأي مستندات ووثائق مؤيدة لآرائهم بخصوص عملية التركز.