تخصيص 50 مليون لتدريب النساء على الأعمال الحرفية

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله السدحان حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على السير بنهج تحويل المستفيدين من الجمعيات إلى أيادٍ منتجة عبر تخصيص مبلغ وقدره 50 مليون ريال سنويا لمشروع التدريب الحرفي النسائي لمن هم مشمولين بخدمات الجمعيات الخيرية أو الجمعيات التعاونية أو لجان التنمية حيث صدر الأمر الملكي الكريم بتخصيص بند بمبلغ 50 مليون ريال يتم صرفه على برامج التدريب المهني والحرفي للنساء. وبين أن الوزارة سعت على تنفيذ هذا الأمر من خلال عدد من الجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية وجمعيات الزواج ومراكز الأحياء خلال الأعوام الثلاث السابقة 1432 - 1433 - 1434 ويحمل اسم "مبادرة حرفتي". مشيرا إلى أن توزيع المبالغ المخصصة للبند في الأعوام السابقة ولهذا العام 1435 تـتم من واقع ما يرد للوزارة من تقارير الجهات التي تنفذ برامج التدريب المهني والحرفي للنساء وأفاد الدكتور السدحان أنه تم هذا العام 1435 دعم 74 جهة راغبة في تنفيذ البرنامج بمبلغ وقدره عشرون مليون ريال كدفعة أولى ومن هذه الجهات 44 جمعية خيرية ومنها جمعية النهضة الخيرية النسائية بمبلغ مليون ريال وجمعية الوفاء الخيرية النسائية بمبلغ مليون ريال و 4 جمعيات تعاونية منها الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة بمبلغ مليون ريال والجمعية التعاونية متعددة الأغراض بجامعة الملك سعود بمبلغ مليون ريال وكذلك عدد 6 لجنة تنمية اجتماعية أهلية ومنها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالداير بمبلغ 500 ألف ريال ولجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة بيشة بخمسمائة ألف ريال. ولفت النظر إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة تنفيذ الجهات لهذا البرنامج حيث تعاقدت مع "صندوق المئوية" لإعداد دراسة ميدانية عن واقع التعامل مع هذه الإعانات وسبل تطوير الاستفادة منها من قبل الأسر والنساء السعوديات. وكشف الدكتور السدحان عن أن برامج التدريب المهني والحرفي للنساء هي مجموعة متنوعة من أنشطة تدريبية وتأهيلية لصقل مهارات المرأة يدوياً وفنياً لعمل منتجات يدوية أو باستخدام بعض الأدوات والأجهزة البسيطة ذات منافع متعددة وتلقى رواج في السوق بهدف تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا في مجتمعها المحلي والمحافظة على المهارات والحرف اليدوية والتراثية وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية للمرأة في مجتمعها المحلي وتوفير فرص عمل للمرأة والحد من الهجرة في المناطق النائية. وشدد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية على ضرورة التزام الجهات المنفذة للبرنامج بعدد من الشروط من أبرزها أن يكون المشروع مختص بالنساء "السعوديات" فقط دون الرجال ومن خلال المراكز المرخص لها من جهة الترخيص وله رواج في سوق العمل بالإضافة إلى ذلك أن يكون لدى الجمعية جهود وسبل لتسويق المنتجات ودعم توظيف الفئات النسائية المتدربة. ودعا الدكتور السدحان الجهات الراغبة الاستفادة من هذا البرنامج ولمن لم يستـفد منه سابقا التواصل مع مركز التنمية التي يشرف عليها لاستيفاء الشروط المطلوبة من هذا البرنامج.