منوعات

تطبيق خفض العمالة على مواليد السعودية قرار صائب يشجع السعودة

تطبيق خفض العمالة على مواليد السعودية قرار صائب يشجع السعودة

أيد قراء "الاقتصادية" عزم وزارة العمل على تطبيق قرار خفض إقامة العمالة من ست إلى أربع سنوات، على أي مقيم عامل تجاوز أربع سنوات على دخوله المملكة وشموله الأجانب من مواليد السعودية وأصحاب الخبرات العاملين في الشركات الواقعة ضمن النطاق المذكور. وقال القارئ "خالد العنزي": "أي قرار يصدر من وزارة العمل هو لمصلحة الوطن والمواطن، والوزارة لا تنظر إلى الأمور من منفعة شخصية بل إلى مصلحة المواطن والوطن.. إلى الأمام وزارة العمل والله يوفقكم". فيما قال القارئ "بروره": "أعتقد أنه قرار صائب لتشجيع السعودة ونقل نطاقات الشركات". وجاءت تعليقات القراء تفاعلا مع خبر ("العمل": لا استثناءات لأصحاب الخبرات ومواليد السعودية من خفض سنوات الإقامة) الذي نشرته "الاقتصادية" أمس وجاء فيه: كشف لـ"الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة العمل، أن قرار خفض إقامة العمالة من ست إلى أربع سنوات، الذي أقرته وزارة العمل أخيرا على شركات النطاق الأصفر، سيطبق على أي مقيم عامل تجاوز أربع سنوات على دخوله المملكة، وسيشمل الأجانب من مواليد السعودية وأصحاب الخبرات العاملين في الشركات الواقعة ضمن النطاق المذكور. وسيطبق القرار على كل عامل وافد منذ تاريخ نقل خدماته إلى سوق العمل، وقال المصدر إن القرار سيطبق على جميع العمالة الوافدة في شركات النطاق الأصفر دون استثناء، وسيطبق في غرة محرم 1436هـ. وستخفض المدة من أربع سنوات إلى سنتين بعد مرور ستة أشهر من تطبيق القرار، ويهدف القرار إلى تحفيز منشآت النطاق الأصفر للتعامل المباشر مع مشكلة التوطين، وتعيين مزيد من السعوديين للانتقال للنطاق الآمن. من جهة أخرى، أجمع عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة على صعوبة تطبيق القرار على عدد من القطاعات الصناعية والتشغيلية والمقاولات، التي تعتمد على اكتساب خبرات، وسيوجد عجز عمالة في السوق ويضر توطين الوظائف. وقالوا إن هذا القرار سيدفع المملكة لتكون معهدا عالميا لتدريب العمالة الفنية والمهنية لتستفيد منها الدول الأخرى، محذرين من الانعكاسات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية على سوق العمل. وأوضح أحمد المربعي أن القرار صعب التطبيق، وسيؤثر في قطاع الأعمال بشكل كبير خاصة القطاعات التي تحتاج إلى عمالة كالصناعة والمقاولات والتشغيلية، فهناك قطاعات لا يمكن أن ترتقي للنطاق الأخضر بسبب اعتمادها على العمالة المهنية، فتكون بين الأخضر والأصفر بحسب العمل. وذكر أن السوق السعودية تستقدم عمالة مهنية غير مدربة، ولا تستطيع أن تتعامل مع الآلات الحديثة التي تعمل بها مصانع المملكة، وتحتاج إلى وقت لتعليم العمالة، فمن غير الممكن بعد تدريبها أن يتم الاستغناء عنها لتأتي بعمالة وطنية رافضة للعمل في أعمال مهنية لا ترتقي لمستوى الشاب السعودي. وقال "بهذه الطريقة نحن نخسر العمالة، التي تم تدريبها ونرسلها على طبق من ذهب إلى دول أخرى تستفيد منها". وأوضح أن التغيير السريع للعمالة في القطاعات الصناعية سيؤثر في تطوير الصناعة ومواكبتها التقنية الحديثة في العالم، ما سيحد من التوسع في المجال الصناعي، كما سيؤثر في الربحية والإنتاجية وسيحد من تحسين الأداء. وتابع "سيوجد عجز عمالة في السوق وتعطيل المصالح، ولن نستطيع حل الغرض الأساسي من قرار التوطين، حيث مع انخفاض الإنتاجية يتم تقليص عدد العمالة سواء الوطنية أو الأجنبية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من منوعات