أقرت جامعة الملك عبدالعزيز، زيادة العقوبات لتأديب الموظفين الرسميين وأعضاء هيئة التدريس فيها، من خلال التأكيد على عمداء الكليات ومديري الإدارات ووكلاء الجامعة بعمل تقارير تأخذ بصفة سرية ــ حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها ــ بتطبيق عقوبة النقل خارج محافظة جدة إلى فروعها التابعة لها في المحافظات الأخرى، بل حرصت الجامعة على تنظيم عملية نقل الموظفين والموظفات من قطاعات الجهات الحكومية المختلفة إلى الجامعة، التي حددت ضوابطها لائحة النقل الصادرة من الخدمة المدنية، إلا أن الجامعة إيماناً منها بأهمية وضع ضوابط تنظيمية إضافية يمكن من خلالها استقطاب الكوادر الوظيفية المتميزة والكفاءات المؤهلة، وذلك عن طريق النقل بالتبادل أو عن طريق نقل الموظف أو الموظفة بالوظيفة المثبت عليها، والنظر في مدى إمكانية الاستفادة القصوى من هؤلاء الموظفين، ومعرفة مدى تناسق مسميات الوظائف المثبتين عليها لطبيعة العمل في قطاعات الجامعة، والخبرات المكتسبة، وطبيعة الأعمال الفعلية الموكلة لهم.

وأكد عبدالله مهرجي وكيل جامعة الملك العزيز في خطابه إلى العمداء والعميدات والمشرفين والوكلاء والمديرين ــ حصلت الاقتصادية على نسخة منه ــ ضرورة قيامهم بالبدء في الرفع بتقارير عن أداء أعضاء هيئة التدريس والموظفين، على أن يحتوي التقرير على البيانات الشخصية كافة، مع ذكر الإحصائيات كافة، مشتملة على أيام غيابه وخطابات لفت النظر أو مساءلة سابقاً، وعدد مرات التحقيق معه، وهل تم الحسم منه بسبب الإهمال، وهل تم الحكم عليه في قضية جنائية أم لا، وما مهاراته وقدراته؛ شاملة المحافظة على الدوام وتحمل مسؤوليات أعلى وإجادة اللغة الإنجليزية وعلمه اليقين بنظم العمل وإجراءاته وإلمامه بالحاسب الآلي.

وشدد مهرجي على أن هناك ستة أسباب جوهرية لنقل الموظف من عمله؛ هي: كثرة الغياب وعدم الالتزام بأوقات الدوام الرسمي، عدم تنفيذ المهام والمسؤوليات المكلف بها، ضعف إنتاجية الموظف، وجود فائض عددي من الموظفين لدى القطاع، عدم تمسكه بأخلاقيات المهنة، وسوء علاقته مع زملائه ورؤسائه، بعد ذلك تتم إحالة التقرير إلى لجنة مرئيات الاحتياجات الوظيفية في الجامعة لإصدار قرار بنقله تأديبياً داخل المحافظة أو خارجها للفروع التي تتبع الجامعة، شريطة أن يكتب في قرار نقله بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.