حقق صندوق التنمية الصناعية السعودي نتائج جيدة خلال النصف الأول من العام المالي 1435 / 1436هـ (2014م)، تمثلت في اعتماده 62 قرضاً قدمت للمساهمة في تمويل 56 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة ستة مشاريع صناعية قائمة، بلغ مجموع اعتماداتها ما يزيد على 2.5 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي استثماراتها 4.8 مليار ريال، أي بزيادة قدرها 3 في المائة في عدد القروض، و148 في المائة في قيمتها و138 في المائة في إجمالي الاستثمارات مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق.
ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع 4104 فرص عمل مباشرة، ما يعد مؤشرا إيجابيا عن مدى ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي في المملكة، كما يعكس توقعاتهم الإيجابية لمسار التنمية في المملكة خلال الأعوام المقبلة. جاء ذلك خلال تصريح للأستاذ علي بن عبد الله العايد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي والذي قال فيه: إن مواصلة الصندوق لأدائه الفاعل في دعم التنمية الصناعية في مختلف مناطق المملكة، وأضاف أن الارتفاع الملحوظ في قيمة قروض الصندوق المعتمدة للمناطق والمدن الواعدة بنسبة 252 في المائة عن النصف الأول من العام المالي السابق، حيث بلغت نحو 1826 مليون ريال، في مقابل نحو 518 مليون ريال للنصف الأول من العام المالي السابق، وهي بذلك تمثل نسبة 72 في المائة من قيمة قروض الصندوق المعتمدة في النصف الأول للعام المالي الحالي بينما كانت هذه النسبة لا تتعدى 15 في المائة فقط قبل تطبيق الضوابط الخاصة برفع نسبة التمويل بما لا يزيد على 75 في المائة من تكلفة المشروع بدلا من 50 في المائة ولفترة سداد لا تزيد على 20 سنة بدلا من 15 سنة للمشاريع المقامة في هذه المناطق. كما أوضح أن هذه النتائج تؤكد نجاح سياسات الدولة في تسريع وتيرة التنمية والنمو في المناطق والمدن الواعدة، إذ تأتي هذه النتائج كانعكاس لتبني الصندوق العديد من الحوافز المشجعة للاستثمار الصناعي في هذه المناطق إيمانا منه بضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق واستغلال المزايا العديدة التي تتمتع بها تلك المناطق، وبأهمية المساهمة في رفع مستويات الدخول وزيادة استقطاب طالبي العمل من المواطنين.
وأشار العايد إلى أن أداء الصندوق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي يؤكد على وجود اتجاهات واضحة لتنامي المشاريع الاستثمارية الصناعية الجديدة مقارنة بمشاريع التوسعة للمصانع القائمة، حيث بلغ عدد القروض للمشاريع الصناعية الجديدة 56 قرضا مقابل ستة قروض لمشاريع توسعة لمصانع قائمة تمثل نحو 90 في المائة من عدد قروض الصندوق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. كما بلغت قيمة القروض المعتمدة لها نحو 2.4 مليار ريال لتستحوذ بذلك على 94 في المائة من إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال النصف الأول، فيما بلغ حجم استثماراتها نحو 4.5 مليار ريال لتشكل بذلك ما نسبته 94 في المائة من إجمالي استثمارات المشاريع المعتمدة خلال الفترة نفسها.
أما من حيث الدعم الذي قدمه الصندوق لفئة المشاريع الصناعية الصغيرة (والتي تصل قيمة قروضها إلى 15 مليون ريال فأقل) خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، فقد أوضح العايد أن الصندوق واصل دعمه الخاص لها، حيث اعتمد 39 قرضا لهذه الفئة لتهيمن بذلك على 63 في المائة من عدد القروض المعتمدة وبقيمة إجمالية للقروض بلغت نحو 277 مليون ريال، وستضخ هذه المشاريع استثمارات قدرها 562 مليون ريال.