«ساند» لدعم العاطلين أم لدعم مؤسسة التأمينات؟

بعد نحو أربعة أعوام من إقرار تعويض التعطّل عن العمل، سيبدأ في الشهر القادم العمل بنظام التأمين ضد التعطّل عن العمل "ساند"، الذي سيشمل فقط العاملين السعوديين والسعوديات المشتركين في المؤسسة العامّة للتأمينات الاجتماعية. يقوم تمويل هذا النظام على استقطاع 2 في المائة من الأجر المدفوع للعامل، يتشارك تحمّلها كلٌ من صاحب العمل والعامل المشترك، بواقع 1 في المائة على كل طرف. ويستهدف نظام "ساند" حماية العاطل عن العمل مؤقتاً، لمن كان عمره دون الـ59 عاماً، بصرْف تعويض شهري لمن فقد وظيفته لظروف خارجة عن إرادته مع رغبته في العمل وبحثه عنه، وهو ما سيثور حوله الكثير من الجدل القانوني، مصدره الرئيس كيف يمكن إثبات هذه الواقعة ومعرفة ظروف الفصل من العمل "رغم القيود عليه" هل كانتْ تعسّفية أو خلافه. وتستمر مدّة صرْف التعويض للمتعطّل عن العمل، وفقاً للشروط الموضوعة بحدٍ أقصى 12 شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرةٍ من مرات الاستحقاق، وتم تحديد قيمة التعويض بين 2000 و9000 ريال. أثير العديد من التساؤلات المهمّة حول النظام، كان من أبرزها: 1) مصدر تمويل النظام، الذي اعتمد في تمويل أرصدته على استقطاعه من الأجور الشهرية للعاملين، إضافةً إلى نسبٍ مماثلة من أرباب العمل. وحسبما صرّحتْ به المؤسسة العامّة للتأمينات الاجتماعية؛ أنّها قامت بدراسة النظام وتطويره بعد الاطلاع على تجارب مماثلة معمول بها عالمياً بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وسنرى بعد قليل أنّ هناك تجارب أخرى لم تأخذ بها المؤسسة ولا وزارة العمل لاقتصادات وضعها الاقتصادي والمالي إمّا مقارب للاقتصاد السعودي، أو أنّها أقل منه من حيث القدرات المالية والموارد. 2) إنّ أغلب أجور العاملين في القطاع الخاص تعد متدنية جداً، حيث بلغ متوسط أجور العمالة السعودية خلال 2013 نحو 4748 ريالا شهرياً (نحو 4320.7 ريال شهرياً بعد خصم التقاعد)، ومن ثم سيُشكّل استقطاع 1 في المائة بالنسبة لذوي الأجور المتدنيّة عبئاً إضافياً، خاصةّ أنّه سيظل بصفةٍ دائمة حتى سن التقاعد. 3) ترى شريحة كبيرة من المشتركين أنّها ستتحمّل فقط عبء تمويل هذا النظام، مقابل ضعف أو انعدام استفادتها منه في المستقبل، نظراً للانخفاض الكبير في معدلات الفصل وفقدان العمل، عدا الصعوبة القانونية لإثبات تلك الحالات. ودفعها للاستغراب الشديد عدم ردّ تلك الاستقطاعات الشهرية إلى المشترك طوال مدة الخدمة الوظيفية في حال لم يتعرّض الموظف لأي من حالات النظام. 4) يُتوقع أن تبلغ متحصّلات نظام "ساند" خلال عامه الأول أكثر من ملياري ريال، يُقدّر أن يتجاوز إجماليها خلال عشرة أعوامٍ قادمة بنمو أعداد العمالة وعوائد استثمارها إلى أكثر من 47 مليار ريال. وبالنظر إلى حالات الفصل المتوقعة وفقدان العمل، فحسبما يبيّن التقرير السنوي الأخير لوزارة العمل؛ لم يتجاوز عدد القضايا المنتهية أمام الهيئات الابتدائية بالفصل للعام الماضي 565 حالة فصل فقط، في حين لم يتجاوز مجموع مبالغ النزاع المنتهية التي تشمل الفصل وغيره من قضايا الحقوق النظامية وغيرها سقف 186.9 مليون ريال طوال العام، أيّ ما لا يتجاوز 9.3 في المائة من إجمالي المتحصّلات التقديرية لبرنامج ساند نتيجة تمويله بـ 2 في المائة من الأجور الشهرية للعمالة الوطنية (تُدفع بالمشاركة والمناصفة بين صاحب العمل والمشترك). يُمثل مصدر تمويل نظام "ساند" الثقل الأكبر للإشكاليات، التي صاحبت إعلان بدء العمل به، ويُستغرب من كلٍ من وزارة العمل والمؤسسة العامّة للتأمينات الاجتماعية؛ لماذا لم يمتد اهتمامهم إلى تجارب الدول التي تموّل مثل هذه الأنظمة التكافلية والاجتماعية من الموارد المالية لحكوماتها، دون فرْض أية رسوم على أجور العاملين لديها؟ على الرغم من أنّ: 1) تلك الاقتصادات تعتبر من حيث وفرة الموارد والثروات أقل بكثير مقارنةً بالاقتصاد السعودي. 2) أنّ تلك الاقتصادات لديها برامج اجتماعية أخرى متعددة الأغراض، ولا تقف فقط عند هذا البرنامج، ورغم كل ذلك فضّلت حكومات تلك الاقتصادات تحمّل تكلفتها، بهدف تحقيق الرفاهية الاقتصادية والتنموية لمجتمعاتها. من أبرز الأمثلة على تلك التجارب، التجربة الأسترالية التي تموّل برنامجها المماثل من خلال ضرائب الدخل التي يدفعها المواطنون، فيما لا يوجد أيّ تأمين إلزامي ضد البطالة يتم فرض رسوم تمويله على العاملين، بل إنّه من اللافتْ أنْ الحكومة الأسترالية تربط مخصصات البطالة مع معدّل التضخم، فتزيد المخصصات المدفوعة كلّما ارتفع معدّل التضخم. هذا بالإضافة إلى أن الحكومة تستمر في دفع الإعانة للعاطل الأسترالي طوال فترة بطالته وانطباق الشروط عليه، بغض النظر عن المدّة الزمنية مهما طالتْ تلك المدّة. أمّا في السويد، فتتحمل الاتحادات العمالية مسؤولية دفع معونات البطالة، التي تموّلها من الاشتراكات المقررة على العمال، حيث وضعت تلك الاتحادات نوعين من الاشتراكات (اختياري، إجباري)، يتمتع الاشتراك الاختياري بارتفاع منافعه تجاه العاطلين المستفيدين منها، أمّا الإجباري ذي الرسوم الأدنى للاشتراك، فيحصل على منافع أدنى من النوع الأوّل. الجدير بالذكر هنا أنّ العاطلين هنا يتسلمون ما يعادل 80 في المائة من آخر أجرٍ شهري تم تسلمه، مقارنةً بألمانيا، التي يتراوح حجم التعويض عن البطالة بين 60 و67 في المائة من آخر أجرٍ شهري، وإيطاليا التي يصل حجم التعويض إلى 40 في المائة، وهذا يفتح النقاش حول ارتفاع المخاطر بصورةٍ كبيرة فيما يخص العاملين ذوي الأجور الشهرية المرتفعة (أعلى من 30 ألف ريال)، حيث لن يلبّي على الإطلاق صرْف 9000 ريال شهرياً لتلك الشرائح، على الرغم من أنّها الشرائح، التي تمثّل الممول الأكبر لأرصدة نظام "ساند"، قياساً على ارتفاع أجورها الشهرية. الشاهد من كل ما تقدّم، أن كل بلدٍ ينظر إلى أوضاعه الداخلية ومقدراته قبل أنْ ينظر إلى تجارب الآخرين، وبناءً على إمكاناته والتحديات التي يواجهها، تقوم الأجهزة الحكومية المعنيّة فيه باتخاذ القرار الأنسب والأفضل، الذي يؤمل من إقراره تحقيق المصلحة العامّة بالدرجة الأولى، ودفع أية أضرار محتملة قد تقع على الاقتصاد والمجتمع على حدٍّ سواء. لهذا يأمل أكثر من 1.5 مليون مواطن ومواطنة أنْ يعاد النظر مرةً أخرى في آلية تحصيل تمويل نظام "ساند"، لتأخذ في عين الاعتبار كل تلك الاعتبارات والمخاطر والاحتمالات غير المأمونة من جانب، ومن جانبٍ آخر الإمكانات والقدرات المالية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني، وضرورة توظيفها في اتجاه تحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة للمجتمع، لا العمل في اتجاهٍ معاكس لتلك الغايات التي كانتْ أوّل أهداف خطط التنمية. والله ولي التوفيق.