قال لـ"الاقتصادية" عفيفي عبد الوهاب السفير المصر في الرياض، إن حكومة بلاده تعمل على تذليل العقبات كافة التي تعترض الاستثمارات السعودية في مصر، بحيث يتم العمل على اختصار الإجراءات البيروقراطية التي كانت متبعة في السابق.
وعبر المسؤول المصري عن أمله بأن تشهد بلاده الفترة القادمة المزيد من الاستثمارات السعودية، مستفيدة من توجهات وتشجيع من الحكومة السعودية لرجال الأعمال السعوديين, لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، التي تبلغ حالياً نحو سبعة مليارات دولار في المجالات كافة.
تأتي تصريحات السفير عفيفي بالتزامن مع زيارة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للمملكة اليوم, للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
وأوضح عفيفي عبد الوهاب أنه سيتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك, وتمنى أن تتكلل الزيارة بالنجاح لكل ما فيه مصلحة البلدين والشعبين إن شاء الله. وقال: "في مثل هذه اللقاءات بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وشقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي يترك المجال لمناقشة القضايا والمسائل كافة ذات الاهتمام المشترك, بما في ذلك ملف العلاقات الثنائية في المجالات كافة, وبالتالي ليست هناك أجندة محددة أو جدول محدد للأعمال, والباب مفتوح لتناول المسائل كافة ذات الاهتمام المشترك للجانبين".
وأضاف: "كل الملفات التي ستطرح للمحادثات بين الزعيمين على ذات القدر من الأهمية, سواء عن التطورات الجارية حالياً في العالم العربي خاصة دول الجوار للمملكة ومصر, وهذا ملف في غاية الأهمية, أو بعض المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك, ثم ملف العلاقات الثنائية بأبعاده كافة له ذات الدرجة من الأهمية, وتتم مناقشة القضايا كافة التي تشكل هماً واهتماماً مشتركاً بين البلدين".
وحول مؤتمر المانحين "شركاء التنمية"، قال عفيفي: "الأمر وارد, وربما يتم التطرق للموضوع, ولكن عادة في مثل هذه اللقاءات يتم التطرق إلى مثل هذه الموضوعات بشكل عام وإجمالي, أما فيما يتعلق بالتفاصيل فمفروغ منها بين المختصين من الجانبين". وبخصوص المشاريع المشتركة بين السعودية ومصر, قال عفيفي إن المشاريع المشتركة قائمة والتوجه من رجال الأعمال والحكومة السعودية أن يكون هناك المزيد من الاستثمارات السعودية في مصر, خاصة بعد ثورة 30 يوليو.
وأردف: "جميع القطاعات في مصر متاحة أمام الاستثمارات الخليجية, وبصفة خاصة للاستثمارات السعودية, خاصة في مجال القطاع الزراعي والصناعي والقطاع السياحي, بما في ذلك العقارات المختلفة, ولدينا مثال على ذلك المشاريع السعودية الناجحة في قطاعات السياحة والعقارات في مصر".وتابع: "المجال مفتوح أمام المستثمرين والاستثمارات السعودية في مصر بشكل خاص, وأتوقع أن القطاع الصناعي من أبرز القطاعات, حيث هناك العديد من المصانع السعودية المشتركة بين البلدين, وكذلك لدينا مستثمرون سعوديون لهم مصانع عديدة في مصر, وتعمل بكفاءة عالية جداً, ويتم من خلال تلك المصانع التصدير لعدة دول على مستوى العالم, كذلك القطاع الزراعي من القطاعات الجاذبة للاستثمارات السعودية في مصر, وكذلك القطاع السياحي".
وبين أنه يتم العمل حالياً على إنهاء إجراءات المستثمرين في مصر من خلال النافذة الواحدة، الذي يتم العمل عليها في الوقت الحالي, لاختصار جميع الإجراءات التي كانت متبعة قبل ذلك, مشيراً إلى أنه جار العمل حالياً بالنافذة الواحدة وفقاً للتوجيهات التي صدرت لاختصار وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.