رفضت أمانة جدة منح تراخيص لـ 277 موقعا تجاريا مطلا على محاور وطرق تجارية داخل المحافظة، تمثل نحو 45 في المائة من إجمالي طلبات التراخيص التجارية منذ بداية هذا العام حتى نهاية شهر شعبان.
وكان رفض منح التراخيص بسبب عدم استيفاء الطلبات شروط ومتطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ وفقا لما ذكره مصدر في أمانة المحافظة.
وقال لـ "الاقتصادية" محمد البقمي، المتحدث الإعلامي في أمانة جدة: إن مجموع المتقدمين لطلب تراخيص تجارية حتى نهاية شهر شعبان الماضي بلغ 620، تمت الموافقة على 343 رخصة تجارية تمثل 55 في المائة منها.
وأضاف: "متوسط عمر معاملة طلب الترخيص التجاري نحو ثمانية أيام". وتشهد أحياء جدة انتشار مراكز وأبراج تجارية مُنحت تراخيص سابقة لكنها لم توفر مواقف سيارات مناسبة لمرتاديها، ما سبّب انتشار حالات الوقوف الخاطئ للمركبات على جانبي الطريق، وتباطؤاً في تدفق الحركة المرورية.
وتابع البقمي حديثه بأن نسبة المعاملات الموافق عليها في التراخيص السكنية بلغت 84 في المائة، وتنقسم إلى مسارين: إدارة رخص البناء وورد إليها 6342 معاملة، وإدارة رخص المكاتب الهندسية وورد إليها 768 معاملة.
أما إدارة الكروكيات التنظيمية الورقية فقد أصدرت 11095 كروكيا خلال العام الهجري الجاري.
وأكد المتحدث في أمانة جدة، أن توجيهات أمين المحافظة تنص على الإسراع بإنهاء طلبات المواطنين، وتوجيه كافة قطاعات الأمانة بحث المختصين على عدم التأخر في إنجاز المعاملات.