أسندت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى مكتب استشاري وهندسي عملية وضع تصور لنظام إدارة المشاريع البلدية والمتابعة الإلكترونية لها باستخدام أحدث التقنيات، وربط الأمانات والبلديات بشبكة مراقبة موحدة والإشراف المباشر عليها، في خطوة تهدف لرفع مستوى متابعة المشاريع الحكومية والتسريع بتنفيذها ومنع تعثرها.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن مدة العقد 24 شهرا، وذكرت المصادر نفسها أن المشروع الذي تم توقيع عقده يهدف إلى وضع نظام يمكن الوزارة من مراقبة أداء المشاريع البلدية، ومن المتوقع بحسب المصادر تكوين شبكة واسعة من كاميرات المراقبة، وربطها بموقع إلكتروني على الإنترنت يعمل بنظام "البث المباشر" ويتم من خلالها الاطلاع على مراحل التنفيذ التي تمر بها المشاريع ومدة التنفيذ المتبقية ومعرفة العوائق التي قد تعرقل عمليات التنفيذ.
ويمكن النظام عملية المراقبة على مدار 24 ساعة عبر موقع إلكتروني يساعد الجهات الرقابية على متابعة المشاريع ومدى آلية تنفيذها ومدى الالتزام بالوقت المحدد لها.
وكانت إمارة منطقة المدينة المنورة أولى الجهات الحكومية التي بادرت بإطلاق برنامج إلكتروني لمتابعة المشاريع في المنطقة هو الأول من نوعه على مستوى المملكة، وأكد القائمون على البرنامج أن المشاريع في المنطقة ستشهد نقلة نوعية، فيما يتعلق بالمتابعة وآلية مراقبتها وتقييم المقاولين القائمين عليها، وفي منطقة مكة المكرمة شكل أمير المنطقة لجنة خاصة مهمتها رصد المشاريع المتعثرة ورفع تقارير أسبوعية عن المعوقات والحلول وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع.
وكانت وزارة المالية قد أجازت خلال النصف الأول من العام الجاري 488 مشروعا بلديا بلغت قيمة عقودها 12 مليار ريال، فيما تضمنت ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية لعام 1435 مخصصات تتجاوز 37 مليار ريال بزيادة قدرها (8.3 في المائة) عن العام الماضي لتنفيذ العديد من المشاريع البلدية، واستكمال المشاريع القائمة التي تشمل مشاريع لدرء مخاطر الأمطار والسيول، وإنشاء عدد كبير من الحدائق العامة والمتنزهات والأنفاق والجسور والتقاطعات بالطرق والشوارع في جميع المدن والمحافظات، وتطوير المرافق البلدية، إضافة إلى مشاريع السفلتة والإنارة والتخلص من النفايات وتطوير الواجهات البحرية وبرامج الإصحاح البيئي ومكافحة آفات الصحة العامة.
