«الحج»: تحديد «اسم الحملة المخالفة» يسهل إجراءات محاسبتها

اعتبر مسؤول في وزارة الحج، بعض التقارير الإعلامية الأجنبية التي رصدت شكاوى حجاج من بعض دول العالم ضد شركات الحج والعمرة، واستغلالها جهل الحجاج لتقديم خدمات لا تتوازى مع الأسعار أن تلك الشكاوى "حالات فردية"، ولا يمكن تعميمها على مستوى جميع العاملين في حملات حجاج الخارج. وأكد المسؤول أن تحديد الشكاوى وتسمية الحملات باسمها، يمكن الوزارة من التعامل مع هذه الشكاوى ومحاسبة المقصرين في خدمة الحجاج، وفقا للإجراءات التي حددتها الدولة، مشيرا إلى أن جميع القائمين على حملات الحجيج يسعون إلى التعامل الحسن للحفاظ على سمعتهم التي اكتسبوها منذ سنين، ولضمان عودة عملائهم للتعامل معهم ثانية، خاصة في ظل حالة الانفتاح الذي تشهده الأسواق، ووجود حملات مختلفة تتنافس فيما بينها لتقديم أفضل الخدمات. وتطرق إلى وجود شكاوى "مسلم بها" حول التعامل وضيق الأماكن المخصصة للمخيمات، لافتا إلى أنه لا يمكن تحسين الخدمات والقضاء على تلك الشكاوى في الوقت الحالي حتى تنتهي إجراءات التوسعة، واستطرد: "الخيام في المشاعر مصممة لتضم 10 أشخاص، ولا يمكن تخفيض ذلك العدد لأن الطاقة الاستيعابية في المشاعر محدودة في منى ولا تزيد على 1.4 مليون حاج"، في حين أن إجمالي أعداد الحجيج قد يصل إلى 2.5 مليون حاج منهم 1.4 مليون من حجاج الخارج، في ظل عملية تخفيض الأعداد لحين الانتهاء من عمليات توسعة المسجد الحرام، فيما يبقى حجاج الداخل بلا خيام. واستدرك مسؤول وزارة الحج: "لكن هذه المرحلة تعتبر مرحلة انتقالية حتى تنتهي أعمال التوسعة والتطوير، ولا تزال الجهات المعنية بتطوير المشاعر المقدسة تعكف على دراسة مشاريع التوسعة"، وتابع: "إلا أن المشاريع التطويرية التي تقوم عليها الحكومة مثل توسعة جسر الجمرات والذي كان عبارة عن دورين وأصبح خمسة أدوار، وهذا المشروع العملاق لابد له من مداخل ومخارج خاصة به، وإنشاء هذه المداخل والمخارج أتت على تقليص مواقع سكن الحجاج، لأن المداخل والمخارج عبارة عن أذرعة، وهي تحتاج إلى مساحات تم اقتصاصها من المساحات المخصصة للخيام، ويقاس على ذلك كل المشاريع التوسعية التي تقام في المشاعر، والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية وتطويرية، إلا أنها تقلل من المساحات المخصصة للخيام مما يزيد بالنهاية أعداد الحجاج الساكنين في الخيمة الواحدة". وكانت رابطة الحجاج البريطانيين "بليجرمز" وهي منظمة بريطانية مختصة برحلات الحج قد أعلنت ترحيبها بالمبادرة التي اتخذتها الحكومة السعودية لتقديم برامج رحلات حج بتكلفة مخفضة إلى الحجاج المحليين. وأشار تقريرها إلى أن بعض الحجاج من دول العالم يشعرون باستياء بسبب ارتفاع الأسعار في رحلات وبرامج الحج التي تقدمها شركات السفر والمطوفين هذا العام، ما يعد خرقا للخطوط الإرشادية التي أصدرتها الحكومة السعودية بعدم زيادة رسوم وتكاليف الحج دون مبرر. فيما اعتبر هؤلاء الحجاج أن الأسعار التي تتقاضاها هذه الشركات مقابل رحلات الحج أو العمرة نوعا من التحايل والتدليس مقارنة بنفقات سفريات مماثلة إلى وجهات أخرى حول العالم، مع الأخذ في الاعتبار أن كثيرا من الحجاج ينفقون في رحلتهم للحج والعمرة "تحويشة العمر" من أجل أداء الفريضة. وطالبوا الجهات المسؤولة في السعودية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لإيقاف هذه الممارسات غير السليمة من بعض مقدمي خدمات الحج والعمرة، وفقا للتقرير. واقترحت رابطة الحجاج البريطانيين على "منظمة التعاون الإسلامي"، و"رابطة العالم الإسلامي" النظر في الموضوع بجدية، للقضاء على الممارسات غير السليمة بين شركات خدمات الحج، والسماح للحجاج بأداء الفريضة دون أن يتحملوا في سبيل ذلك إجهادا ماليا لا مبرر له وصعوبة ومشقة لا داعي لها.